كشف بنك الجزائر أن 716.4 مليار دينار منحتها البنوك النشطة في الجزائر في إطار قروض الرهن الممنوحة للأسر قصد شراء السكنات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، مرتفعة بنسبة تجاوزت 9 بالمائة من مجمل الغلاف المالي الممنوح لنفس الغرض خلال السنة الماضية،
و حسب ما أورده بنك الجزائر في نشرية أصدرها اليوم فإن التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية أو ما يعرف بعمليات إصدار وطبع النقود عرف استقرارا عند نفس المستوى المسجل نهاية مارس، أي إصدار 3585 مليار دينار منها 2185 مليار دينار في الربع الأول من 2017، و1400 مليار دينار في الربع الأول من 2018 .
وأضاف البنك القروض الموجهة للاقتصاد خلال السداسي الأول من السنة الجارية قد ارتفعت، ومثل نصيب القطاع الخاص أكثر من النصف.
وصلت قيمة القروض الموجهة للاقتصاد الوطني 9.408,1 مليار دينار إلى نهاية جوان الماضي، مقابل 8.880 مليار دينار الى نهاية ديسمبر من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت قيمته 528 مليار دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية. وقد استفاد القطاع الخاص من زيادة في حصته تجاوزت نسبتها 4 بالمائة، حيث بلغت 4766.8 مليار دينار. وتبين تركيبة تطور القروض أن حصة القروض قصيرة المدى قدرت نسبتها بـ 26.87 بالمائة الي نهاية السداسي الأول من الجارية.
وفيما يتعلق بتركيبة القروض حسب القطاعات تشير النشرية إلى ان القروض الممنوحة للقطاع العمومي ارتفعت نسبيا إلى أزيد من 49 بالمائة نهاية جوان مقابل، في حين قدرت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص، بما فيها الموجهة الى الأسر، 50,67 بالمائة نهاية جوان مقابل وبلغت القروض الموجة للقطاع الاقتصادي العمومي 4640.7 مليار دينار، وهو رقم يضاهي في ضخامته ميزانية التجهيز، إذ ارتفع بنسبة قاربت 8 بالمائة.
وبلغت حصة القروض متوسطة المدى نسبة قاربت 19 بالمائة، أما القروض طويلة الأجل قدرت نسبتها بقرابة 55 بالمائة.
وأشارت الحصيلة الى استقرار نسبي للسيولة المالية لدى البنوك بعد أن عانت في الفترة السابقة من النقص. وأرجع بنك الجزائر سبب هذا الاستقرار الى بعث عمليات " السوق المفتوحة " وضخ السيولة ابتداء من مارس 2017، وآخذت منحى تصاعدي أخر اعتبارا من شهر نوفمبر من نفس السنة بعد إطلاق التمويل غير التقليدي. وبلغت السيولة البنكية 1380.6 مليار دينار نهاية 2017 بعد أن كانت في حدود 821 مليار دينار نهاية 2016.
وذكر بنك الجزائر بالإجراءات التي اتخذها للحفاظ على استقرار السيولة البنكية في حدود 1.500 مليار دينار بين شهري جانفي وجوان.
من جانب آخر أفاد بنك الجزائر أن ارتفاع متوسط سعر البترول خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الجارية سمح بارتفاع عائدات الجباية البترولية الى 1.179 مليار دينار الأمر الذي ساهم حسبه في رفع عائدات الخزينة الى 3426.6 مليار نهاية ماي الماضي،إلا أن الحصيلة تشير الى ارتفاع في النفقات.
و بحسب بنك الجزائر فارتفاع نفقات الميزانية مرتبط في مجمله بعمليات التمويل أي تمويل الحسابات الخاصة وتخفيف نسب الفائدة ودفع قروض الدولة والمساهمة في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أسماء ب
Add new comment