هكذا يتم التنازل على سكنات "السوسيال" و"عدل" بعد 10 سنوات

حددت المديرية العامة للأملاك الوطنية، آجال التصرف في الأملاك العقارية التي تم الاستفادة منها في إطار الإجراء الحكومي القاضي بالتنازل عن السكنات بمختلف صيغا "العمومي الإيجاري"، و "عدل" والتساهمي.

وأكدت المديرية العامة للأملاك الوطنية /تحت وصاية وزارة المالية/، أن آجال التنازل عن الأملاك العقارية لفائدة مستغليها هي على النحو التالي، أن يكون الشغال قد استفاد من العقار لمدة 10 سنوات كاملة فيما يخص السكنات الاجتماعيةوسكنات البيع بالإيجار "عدل"، و5 سنوات فيما يتعلق بالسكنات الاجتماعية التساهمية LSP .

وذكرت مراسلة من المدير العام للأملاك الوطنية،  موجهة إلى المدير أملاك الدولة للولاية تخص إشهار عقود التنازل عن الأملاك العقارية في إطار المرسوم التنفيذي 03-269 المؤرخ في 7 أوت 2003، تتعلق برفض إدارة الحفظ العقاري شهر عقود التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، مشترطة إدراج بند منع إعادة التنازل عن العقار لمدة سنة.

ونبهت المراسلة، إلى أن حيثيات تطبيق المادة مرتبط بصدور نص تطبيقي المنصوص عليه في نفس المادة، كم أن المبدأ العام المرتبط بعدم رجعية القوانين وارد، ليبقي مرهون بصدور نص لاحق.

وختمت المراسلة التأكيد "على أنه يتعين مواصلة إعداد عقود التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري التي ترشح شاغلوها لاكتسابها، وإخضاعها لإجراء الشهر العاري متضمنة بند عدم قابلية إعادة التنازل عنها من طرف المستفيدين منها لمدة 10 نوات بالنسبة للسكنات الاجتماعية وسكنات البيع بالإيجار، وخمس سنوات فيما يتعلق بالسكنات الاجتماعية التساهميو LSP سابقا.

Add new comment