قدر مشروع قانون المالية لسنة 2019 أن تبلغ الجباية البترولية الموجهة للميزانية خلال السنة القادمة مستوى 2714 مليار دينار مرتفعة بقيمة 364.3 مليار دينار وبنسبة 15.5 بالمائة مقارنة بالجباية ذاتهاالمتوقعةلسنة 2018 والمنتظر بلوغها 2349.7 مليار دينار. هذه الزيادة تم تقديرها في سياق غريب ومخالف لتوقعات تراجع حجم صادرات المحروقات خلال السنة القادمة بنسبة 3 بالمائة مع الاحتفاظ بنفس السعر المرجعي لبرميل البترول لإعداد ميزانية الدولة والمحدد بـ 50 دولار.
يعتمد معدو ميزانية الدولة في تقدير الجباية البترولية الموجهة لميزانية (الباقي من الجباية البترولية المحصلة توجه لصندوق ضبط الإيرادات) خلال أية سنة مقبلة، على مؤشرات ثلاثة تتثمل في كمية المحروقات المتوقع تصديرها والسعر المرجعي لبرميل البترول المعتمد لإعداد الميزانية علاوة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار، أي مقابل العملة الأمريكية المستخدمة حصرا في الأسوق البترولية الدولية.
على أساس هذه المؤشرات الثلاث، توقع معدو الميزانية في قانون المالية التكميلي لسنة 2018 أن تصل الجباية البترولية الموجهة للميزانية مستوى 2349.7 مليار دينار مع نهاية 2018 وهي مداخيل كان منتظرا أن تتراجع حسب تقارير خبراء وزارة المالية في قانون المالية ذاتهإلى حدود 2338 مليار دينار في السنة القادمة بسبب تراجع كمية المحروقات المقرر تصديرها في 2019.
وسيكون تراجع كمية المحروقات المتوقع تصديرها سنة 2019 بنسبة 3 بالمائة حسبتقديرات سوناطراك2019. وأمام هذا التراجع، كيف تم استنتاجالزيادة في الجباية البترولية الموجهة للميزانية بقيمة 364.3 مليار دينار وبنسبة 15.5 بالمائة في 2019 في حين احتفظ معدو مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بنفس السعر المرجعي للبترول لإعداد الميزانية المعتمد في 2018؟
فهل يكفي انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار من 115 إلى 118 دينار مقابل الدولار أن يكون العامل الوحيدلزيادة الجباية البترولية الموجهة للميزانية، بقيمة364.3 مليار دينار (أكثر من 3 مليار دولار)، ونسبة 15.5 بالمائة لتنتقل من 2349.7 مليار في نهاية 2018 إلى 2714 مليار في نهاية 2019؟
بالتأكيد لا. لأن انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار حسب سعر الصرف المتوقع في قانوني المالية لسنتي 2018 و2019 أي من 115 إلى 118 دينار للدولار لا تتجاوز نسبته 2.6 بالمائة.
ويظهر جليا أن خبراء وزارة المالية ارتكبوا خطأ مستوى الابتدائي وجروا الحكومة كلها إلى حسابات مغلوطة وجب إعادة النظر فيها. فمداخيل الدولة حسب المؤشرات التي تؤطر ميزانية 2019 ستكون أقل من الرقم الذي تم الإعلان عنه في بيان اجتماع مجلس الوزراء.
وبالتالي فإن عجز الميزانية سيكون أكبر،علما أن أرقام بيان اجتماع مجلس الوزراء تفيد أن عجز الميزانية في 2019 متوقع أن يبلغ 2049 مليار دينار. وهذا على ضوء نفقات متوقعة بـ 8557 مليار دينار ومداخيل بـ 6508 مليار دينار وهذ المداخيل يصعب تحقيقها مع انخفاض كمية المحروقات المتوقع تصديرها واعتماد سعر مرجعي بـ 50 دولار وسعر صرف بـ 118دينار للدولار.
سليم لعجايلية
Add new comment