لم يتضمن مشروع قانون المالية لـ 2019، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أية رسوم جديدة في حين يتوقع ارتفاع طفيف في العائدات وميزانية التسيير.
وجاء في بيان مجلس الوزراء الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة:" لم يرد في مشروع قانون المالية 2019 أية رسوم جديدة أو ارتفاع في الخدمات العمومية".
وقد تم اعداد مشروع القانون على أساس تأطير "حذر" للاقتصاد الكلي باعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولار للبرميل ومعدل نمو بـ 2.6 بالمئة ومعدل تضخم بـ 4.5 بالمئة.
وفي جانبه المتعلق بالميزانية، يتوقع النص عائدات للميزانية بـ 6.508 مليار دينار، بارتفاع طفيف مقارنة بـ 2018 منها 2.714 مليار دينار جباية نفطية.
أما نفقات الميزانية، فتقدر بـ 8.557 مليار دينار بانخفاض بسيط مقارنة بـ 2018.
وتقدر ميزانية التسيير بـ 4.954 مليار دينار مسجلة "ارتفاعا طفيفا ناجما عن الوضعية الأمنية في الحدود و عن رفع مبلغ التحويلات الاجتماعية الى 1763 مليار دينار (حوالي 21 بالمئة من اجمالي ميزانية الدولة).
وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دينار موجهة لدعم العائلات و حوالي 290 مليار دينار للمتقاعدين (والتي يضاف اليها 500 مليار دينار كدعم للصندوق الوطني للتقاعد) و قرابة 336 مليار دينار للسياسة العمومية للصحة وأكثر من 350 مليار دينار للسياسة العمومية للسكن (و التي يضاف اليها قرابة 300 مليار دنار معبأة لنفس القطاع من الصندوق الوطني للاستثمار).
و يبلغ الرصيد العام للخزينة المتوقع لسنة 2019 حوالي 2.200 مليار دينار.
وفيما يتعلق بميزانية التجهيزي فيتعلق الأمر بمخصصات الدفع ب3.602 مليار دينار و برخص برامج ب2.600 مليار دينار موجهة إما لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم مشاريع سابقة.
ولاحظ البيان أن التراجع الاسمي الطفيف في ميزانية التجهيز "لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار لكنه يرجع لانخفاض ب300 مليار دينار في ميزانية السنة الماضية المخصصة لتطهير المستحقات على عاتق الدولة".
و أضاف نفس المصدر :" يثبت ارتفاع ميزانية التجهيز لسنة 2019 استمرار التزام الدولة لصالح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية" لاسيما من خلال مخصصات ب625 مليار دينار لدعم التنمية البشرية و قرابة 1.000 مليار دينار للدعم متعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و 100 مليار دينار كمساهمة في التنمية المحلية.
Add new comment