الحكومة ستفرض ضرائب إضافية لتوفير أكثر من 7 ملايير دولار في ثلاث سنوات

تتجه الحكومة للارتكاز على الجباية العادية لتعويض الخسائر الناتجة عن تراجع مداخيل  الجباية البترولية ، بتوسيع مساحة الوعاء الضريبي بصفة تدريجية، مع استحداث أو رفع الرسوم والضرائب واقتطاعات خارج قطاع المحروقات. واستنادا إلى الأرقام الرسمية فإن دافعي الضرائب سيتحملون ضغطا جبائيا سيتضاعف بشكل ملموس مع حلول سنة 2019 للزيادة في إرادات الجباية العادية بـ 783.2 مليار دينار أي 7.25 مليار دولار. 

وبفعل اعتماد تدابير جبائية جديدة ،فان قيمة إيرادات الجباية العادية، التي كانت تقدر سنة 2015 بحوالي 2616.4 مليار دينار أو ما يعادل 24.22 مليار دولار، ستسجل ارتفاعا خلال سنة 2016، حيث متوقع أن تبلغ مع نهاية العام 2722.6 مليار دينار أو ما يعادل 25.20 مليار دولار بزيادة مقدارها 106.4 مليار دينار أو 985 مليون دولار.

في نفس السياق، يرتقب أن يتواصل ارتفاع إيرادات الجبائية العادية سنة 2017 ،إذ يتوقع أن تصل 2845.4 مليار دينار أو ما يعادل 26.34 مليار دولار بزيادة قيمتها 122.8 مليار دينار  أي 1.12 مليار دولار.

وانطلاقا من سنة 2018 ستفرض الحكومة ضرائب أكثر فالمقارنة مع إيرادات الجابية العادية المتوقعة في 2017  على اعتبار أن الزيادة ستكون في السنة التي تليها في مستوى 312.6 مليار دينار ما يعادل 2.89 مليار دولار، حيث تراهن الحكومة على اقتطاع 3158 مليار دينار أي 29.24 مليار دولار، وهو نفس الشأن بالنسبة لسنة 2019 المقرر أن ترتفع إيرادات الجباية خارج المحروقات بـ 347.8 مليار دينار ما يعادل 3.22 مليار دولار، وهو ما يرفع إيرادات الجباية العادية إلى 3505.8 مليار دينار أي 32.46 مليار دولار سنة 2019 .

ويتضح أن السلطات العمومية بصدد إعادة مراجعة تركيبة الإيرادات الجبائية ،بما يكفل لها إحداث توازن جديد بين الجباية البترولية و العادية، وارتقاب بلوغ حصة الإيرادات الجبائية العادية لنسبة الأغلبية مقابل حصة تقدر بأقل من 40 في المائة بالنسبة للجباية البترولية. هذه الأخيرة سجلت إيرادات بـ 1722.9 مليار دينار في 2015 ومقدرة بـ 1682.55 مليار دينار في 2016. وينتظر أن تصل إلى 2200.12 مليار دينار في 2017 وإلى مستوى 2359.68 مليار دينار في 2018 و2643.63 مليار دينار في 2019.

ويساهم توسيع الوعاء الضريبي للجباية العادية في زيادة الأعباء على شرائح كثيرة من المواطنين و لكن أيضا على المؤسسات، في وقت تسعى فيه الدولة إلى إيجاد إيرادات إضافية تضمن لها تغطية العجز في الموازنة و في الخزينة أيضا.

ب. حكيم