اعتمدت الحكومة عدد من المؤشرات في مشروع قانون المالية 2019 الذي تميز باعتماد مستوة عال نسبيا في مجال التحويلات الاجتماعية و رفع ميزانية التسيير و استقرار ميزانية التجهيز أي أن الحكومة لم تعتمد نظام تسقيف الميزانيتين كما كان معتمدا من قبل في حجود 2500 و 4500 مليار دينار ،و أبقت الحكومة بالمقابل على مستوى معتبر في مجال التحويلات الاجتماعية حفاظا على السلم الاجتماعي في مرحلة حساسة وقامت الحكومة بتخصیص أكثر من 64 بالمائة من قیمة التحويلات الاجتماعیة، لفائدة العائلات والسكن والصحة،وبلغت قیمة التحويلات الاجتماعیة المقررة في موازنة العام المقبل 1772 ملیار دينار ما يمثل 2,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. مقابل غلاف مالي يقدر بـ 760.1 ملیار دينار للتحويلات الاجتماعیة لسنة 2018.
أهم مؤشرات مشروع قانون المالية 2019
سعر مرجعي للبترول ب 50 دولار
معدل سعر الصرف مقابل الدولار 118 دينار
نسبة النمو للناتج المحلي الخام 2.6 في المائة مقابل 3.4 في المائة ل 2020 و 3.2 في المائة ل 2021
نسبة التضخم 4.5 في المائة مقابل 3.9 في المائة في 2020 و 3.5 في المائة في 2021
صادرات المحروقات 33.2 مليار دولار بنسبة نمو سالبة تقدر ب 1 في المائة
قيمة واردات ب 44 مليار دولار مقابل 42.9 دولار في 2020 و 41.8 مليار دولار في 2021
عجز الميزان التجاري ب 10.4 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار في 2020 و 6.4 مليار دولار في 2021 .
عجز ميزان المدفوعات ب 17.2 مليار دولار مقابل 14,2 مليار دولار و14 مليار دولار في 2021
قيمة احتياطي الصرف يقدر ب 62 مليار دولار في 2019 و 47.8 مليار دولار في 2020 و 33.8 مليار دولار في 2021
إيرادات الميزانية تقدر ب 6.507,9 مليار دينار أو 55.15 مليار دولار بارتفاع نسبته 0.2 في المائة
نفقات الميزانية تقدر ب 8.502,2 مليار دينار او ما يعادل 72.10 مليار دولار بتراجع نسبته 1.5 في المائة .
عجز في الميزانية يقدر ب 9.2 في المائة من الناتج المحلي الخام
ميزانية تسيير تقدر ب 4.954.5 مليار دينار أو ما يعادل 42.10 مليار دولار
ميزانية تجهيز ب 3.547,7 مليار دينار أو ما يعادل 30.07 مليار دولار بنسبة نمو 6.1 في المائة
تحويلات اجتماعية تقدر ب 1772,5 مليار دولار أو ما يفوق 15.01 مليار دولار بنسبة 8,2 في المائة من الناتج المحلي الخام بنسبة نمو 0.7 في المائة مقارنة مع قانون المالية التكميلي 2018
دعم الأسر445.3 مليار دولار بما يعادل 3.78 مليار دولار منها 208.4 مليار دينار لدعم الأسعار للمواد الأساسية أو ما يعادل 1.76 مليار دولار و دعم التعليم ب 112,7 مليار دينار و دعم السكن ب 353,3 مليار دينار و دعم الصحة ب 336,9 مليار دينار
مساهمة الدولة في صندوق الاحتياط للتقاعد بقيمة 83,3 مليار دينار
Add new comment