أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الخميس، التحضير لاعتماد اطار تنظيمي و قانوني يتيح ضمان العمل بالتعاملات المصرفية و المالية و التمويلية المطابقة للشريعة الاسلامية ،مشيرا خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، الى تعيين فريق عمل على مستوى وزارة الماليةأسندت اليه مهمة إعداد الإطار القانوني و التنظيمي .مما سيسمح بادراج المنتجات و التعاملات المالية الإسلامية، كما أنّ الوزارة اتصلت بمجموعة من الخبراء في التمويل الاسلامي لضمان انجاح المشروع،و يبقى اللتعامل المصرفي و المالي المطابق للشريعة الاسلامية مطلبا لشريحة واسعة تسعى السلطات العمومية لاستقطابها في اطار تشجيع الادخار و استقطاب الرساميل و كذا تحفيز النشاط المصرفي و البنكي.
Add new comment