أشارت المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري CNRC في مراسلة وجهت الى جمعية البنوك و المؤسسات الماليةABEF ،شددت من خلالها على تنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 18-112 الصادر في 5 أفريل 2018 ،والمحدد لنموذج السجل التجاري الالكتروني ،حيث أبلغت البنوك بصلاحية السجل التجاري التقليدي في التعاملات البنكية و المصرفية لمدة سنة ،بعدها لا يتم التعامل الا بالسجل التجاري الالكتروني،بعد تاريخ 11 أفريل 2019 .
و أوضحت الرسالة الموجهة الى جمعية ABEF تحت رقم 273/2018 و الصادرة بتاريخ 16 ماي " في إطار عصرنة قطاع التجارة ، خاصة ما تعلق بالسجل التجاري، لنا الشرف أن نبلغكم بتنفيذ من قبل المركز الوطني للسجل التجاري للتدابير الجديدة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 18-112 الصادر بتاريخ 5 افريل 2018،و المحدد لنموذج السجل ال الالكتروني ،و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أفريل 2018"
و حسب المراسلة دائما يسمح المرسوم بتأكيد استخدام نموذج السجل التجاري الالكتروني،من خلال ادراج رمز الكتروني يسمح بتامين الوثيقة،و ضمان إثبات أن الوثيقة أصلية ،و المراقبة عن بعد للمعطيات المتعلقة بالمؤسسات.
و عددت المراسلة الترتيبات الجديدة التي يتعين على البنوك مراعاتها في التعامل مع المتعاملين الاقتصاديين و التجار،حيث تمت الاشارة الى أن التجار الذين لا يحوزون على نسخة من السجل التجاري الخامل للرمز الالكتروني مدعون لايداع طلب تعديل نسخهم لدى فروع المركز الوطني للسجل التجاري المختصة اقليميا ،للحصول على الرمز الالكتروني . و أن كل النسخ الخاصة بالسجل التجاري التي لا تحمل رمزا الكترونيا ستبقى صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ صدور المرسوم بالجريدة الرسمية ،الى غاية 11 أفريل 2019 ،بعدها ،فان كل السجلات التجارية التي لا تحمل رموزا الكترونية لن تكون صالحة و بالتالي لا تقبل من قبل البنوك و المؤسسات المالية في كل التعاملات.
في نفس السياق، دعا المركز الوطني للسجل التجاري جمعية البنوك و المؤسسات المالية بهدف تطهير وضعية السجلات التجارية القيام بعمليات تحسيس لدى المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعمليات توطين بنكي على مستوى البنوك و المؤسسات المالية العضوة في الجمعية ،من غير الحاملين للسجل التجاري الالكتروني،لحملهم على التقيد بالترتيبات و التدابير قبل الموعد المحدد قانونا.
Add new comment