قانون مالية 2017 : فتح المجال للخواص لإنجاز وتهيئة وتسيير المناطق الصناعية

ستسمح الحكومة في غضون سنة 2017 ، بناء على ما تقترحه في المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017، للشركات الخاصة بإنشاء وتسيير وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط الصناعي على أوعية عقارية تملكها هذه المؤسسات أو على عقارات تملكها الدولة بعد التنازل بالامتياز عنها وبالتراضي.

ويسمح الإجراء الذي لا يزال محل تحكيم قصد إدراجه في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2017، للشركات، بإنشاء وتهيئة وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط على أوعية عقارية غير فلاحية، تعود ملكيتها الى هذه الشركات. كما تتيح التدابير المنصوص عليها في المشروع ضمان عملية الإنشاء والتسيير والاستفادة من مزايا على المستوى الضريبي والجبائي.

وإضافة إلى تسيير مناطق نشاط و مناطق صناعية  ، يفتح الإجراء الجديد المجال للشركات الخاصة باستغلال المناطق اللوجستيكية غير الفلاحية. ويُقصد بالمناطق اللوجيستيكية تلك المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية والخدماتية،  وهي تضم صنفا أو عدة أصناف من المحطات تستفيد من استعمال مشترك للتجهيزات وخدمات عامة بالموقع.

وبالنسبة للأوعية العقارية التي تمتلكها الدولة فإن الإجراء  سيفرض الاعتماد على نظام التنازل بالامتياز وبالتراضي  للاستفادة من العقارات المعنية لمدة 33 سنة .

ومن المقرر أن يستفيد أصحاب المشاريع المذكورة من  تخفيضات على سعر الامتياز المعدل حسب الموقع الجغرافي الذي يتواجد فيه المشروع، حيث سيتم تخفيض سعر التنازل  بنسبة 95 بالمائة خلال فترة انجاز هذه المناطق في الشمال، على أن يمتد هذا التخفيض من سنة واحدة إلى خمس سنوات ثم يطبق تخفيض نسبته 75 بالمائة طوال الفترة المتبقية من استغلال العقار

أما المشاريع المقامة في الهضاب العليا و الجنوب فإن الشركات الفائزة باستغلال العقار ستدفع دينارا رمزيا عن المتر المربع لمدة 10 سنوات. وبعد هذه المدة  ستستفيد الشركات ذاتها من تخفيض نسبته 90 في المائة من الإتاوات أو الرسوم المتصلة بأملاك الدولة بعد عشر سنوات

وبخصوص إنشاء المناطق الصناعية والنشاط في الجنوب الكبير فإن التحفيزات ستتمثل في الاستفادة التنازل بالامتياز مقابل دفع دينار رمزي عن كل متر مربع للمتر المربع لمدة 15 سنة ثم تخفيض بنسبة 95 في المائة من دفع الإتاوات و الرسوم في الفترة المتبقية.

على صعيد متصل، ستشترط الحكومة على المتعامل صاحب المشروع  أن يلتزم باحترام بنود دفتر الشروط المتعلق بإنشاء وتسيير وتهيئة هذه المناطق مع أن يكون الإنجاز مطابقا مع المخطط الوطني للتهيئة العمرانية، وأن يتم ذلك بالتوافق مع  الوزارة المكلفة  بالاستثمار و المالية في حالة ما إذا كانت الأرضية ضمن المجال الخاص بالدولة .

ومن شأن الإجراءات المعتمدة أن تسمح للشركات الخاصة بأن تخوض تجربة الإنشاء والتسيير للمناطق الصناعية و مناطق النشاط، بعد أن كانت حكرا على الدولة ،حيث تم إسناد عام 2012 لوكالة الوساطة و الضبط العقاري مشروع إنجاز 42 منطقة صناعية عصرية و نموذجية لدرء النقص المسجل في هذا المجال،موازاة مع إطلاق مشروع جديد، في جانفي 2016، لتأهيل 70 منطقة  صناعية بعد انقضاء برنامج خاص بعصرنة وتأهيل المناطق الصناعية الذي امتد من 1999 إلى 2015 وخصص له ميزانية 25 مليار دينار.

ويشار أن الدولة تتحمل وحدها في الوقت الراهن مهام إنشاء وتهيئة وتسيير المناطق الصناعية والنشاطات و هي مناطق يبلغ عددها 72 منطقة صناعية على مساحة إجمالية تفوق  12 ألف هكتار و450 منطقة نشاطات، تمتد على مساحة تتجاوز 17000 هكتار.

ب. حكيم