كشفت تقديرات حكومية عن تحسن للجباية البترولية خلال الثلاثي الاول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ،كما عرفت الجباية العادية ايضا ارتفاعا وفقا لنفس التقديرات،بينما كشفت الاحصائيات الحكومية ،عن بقاء رصيد صندوق ضبط الايرادات FRR في مستوى الصفر ،رغم تحسن أسعار النفط و ارتفاع الفارق في متوسط سعر البرميل الذي قدر معدله في قانون المالية ب 50 دولار ،بينما بلغ متوسط سعر النفط خلال الاربع اشهر الاولى من السنة 68.74 دولار للبرميل .
و حسب التقديرات الحكومية دائما،فان ،
الجباية البترولية سجلت نموا خلال الفترة ما بين جانفي و نهاية مارس من السنة الحالية بنسبة 22.42 في المائة مقارنة بمارس 2017 ، و بلغت الجباية البترولية التي تم تحصيلها خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية 629.3 مليار دينار أو ما يعادل 5.38 مليار دولار و بلغت الجباية البترولية خلال نفس الفترة من السنة الماضية ب 514 مليار دينار أو ما يعادل 4.4 مليار دولار ،اي أن الجباية البترولية كسبت نحو مليار دولار خلال ثلاثة اشهر.
و يرتقب حسب التوقعات الحكومية الذي باشرت اعداد مشروع قانون المالية 2019 ،ان تعرف الايرادات تحسنا على مستويين الجباية البترولية و الايرادات العادية ،و جدير بالإشارة أن الجباية البترولية بلغت خلال سنة 2017 ما قيمته 2126 مليار دينار أو ما يعادل 18.2 مليار دولار ،بينما كانت تقدر سنة 2016 بما يعادل 15.22 مليار دولار أو 1781.1 مليار دينار ،و يتضح أن تطور أسعار البرميل ساهمت في تحقيق ايرادات اصافية للدولة،من خلال الارتفاع المحسوس للجباية البترولية و المؤهلة بأن تعرف زيادة محسوسة هذه السنة .
في نفس السياق، قدر متوسط سعر النفط الجزائري خلال اربع اشهر من السنة ب 68.74 دولار للبرميل ،وقد كسب النفط الجزائري ،رسوما اضافية مقارنة ببرنت بحر الشمال، و بلغ النفط الجزائري قدر خلال الثلاثي الأول من السنة بنحو 67.60 دولار للبرميل .
و رغم التحسن الملحوظ في سعر النفط،الا ان السلطات العمومية ،لم تعد الى خيار ضخ الفائض في صندوق ضبط الايرادات،الذي بقي الى الآن منعدما ،بعد أن نضب في نهاية ديسمبر 2017 ،حيث تتجه الحكومة الى تقليص عجز الميزانية ،و يتضح أن السلطات العمومية تخلت عن خيار اعادة بعث صندوق ضبط الايرادات،لفائدة تقليص العجز في الميزانية.
وعرفت الايرادات العادية تحسنا ايضا بصورة نسبية،حيث بلغ خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 ،نحو 828.8 مليار دينار أو ما يعادل 7.1 مليار دولار بنسبة نمو قدرت ب 0.39 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2017 ،علما ان الدولة قامت بتحصيل جبائي عادي بلغ السنة الماضية 3.305889 مليار دينار او ما يعادل 28.25 مليار دولار ،مقابل 3.076656 مليار دينار في سنة 2016 أو ما يعادل 26.3 مليار دولار ،و هوما يعكس ارتفاع حصة الجباية العادية مقارنة بالبترولية في ميزانية الدولية ،على خلفية توسيع دائرة التحصيل الجبائي و فرض ضرائب جديدة و رفع أخرى،و هي غالبا ما تثقل كاهل المواطن بالدرجة الاولى ،في وقت امتنعت الحكومة عن اعتماد الضريبة على الثروة التي اثارت جدلا واسعا،بشأن تفاديها ،و عدم اعتمادها .
أما قيمة صرف الدينار تواصل تراجعها مقابل الدولار و الاورو على حد سواء،فحسب تقديرات الحكومة التي اعتمدت سعر صرف ب 115 دينار للدولار الواحد في قانون المالية ، فان سعر صرف الدينار بلغ نهاية أفريل الماضي 114.11 دينار مقابل الدولار ،ثم 114.89 دينار للدولار في آخر مرحلة بنسبة نمو سلبية ب 4.82 في المائة ،بينما بلغ سعر صرف الدينار مقابل الاورو 140.21 دينار مقابل العملة الاوروبية الموحدة
نسبة التضخم تتراجع
بالمقابل،قدرت الاحصائيات المحينة ،نسبة التضخم خلال الثلاثي الاول من السنة ب 3.43 في المائة بانخفاض نسبته 4.1 في المائة ،بعد ان بلغت 7.55 في المائة في نفس الفترة من 2017 و بلغت خلال سنة 2017 ككل 5.59 في المائة مقابل 6.40 في المائة في سنة 2016 .
ارتفاع صادرات المحروقات و تحسن الصادرات خارجها
في نفس السياق،كشفت التقديرات الاحصائية عن ارتفاع الصادرات خلال الثلاثي الاول من السنة ،حيث بلغت 13.45 مليار دولار مقابل 11.42 مليار دولار في نفس الفترة من السنة التي سبقتها،علما ان قيمة الصادرات قدرت ب 32.87 مليار دولار مقابل 28.22 مليار دولار عام 2016 ،بينما بلغت الصادرات خارج المحروقات خلال الثلاثي الاول من 2018 نحو 917 مليون دولار ،بينما بلغت 1.899 مليالردولار عام 2017 مقابل 1.805 مليار دولار عام 2016 .
Add new comment