أقر بنك الجزائر اجراء جديدا يقضي برفع رصيد صندوق تعويض المدخرين من 600 ألف دينار إلى 2 مليون دينار في إطار ضمان الودائع المصرفية للمدخرين, و يرمي الاجراء بالخصوص الى ضمان ثقة المدخرين و جذب الاموال مع توفير اقصى الضمانات الكفيلة بعدم ضياع المدخرات في حالات العسر و التعثر كما حصل في عدد من القضايا بالجزائر على رأسها قضية بنك الخليفة
و صادق مجلس النقد و القرض التابع لبنك الجزائر خلال دورته المنعقدة في 30 أفريل المنصرم من خلال تعديل و استكمال النظام رقم 04-03 الصادر في 4 مارس 2004 المتعلق بضمان الودائع المصرفية،على الترتيبات الجديدة،حيث تم الاستناد على نظام ضمان الودائع المصرفية الساري منذ 2004 كاطار يسمح بتحيين الاطار الجديد الخاص بالتعويض و من اهم ما جاء فبي التعديل ان الأموال الموجهة لتعويض المودعين التي حددت في البداية ب 600 ألف دينار أي 60 مليون سنتيم انتقلت إلى 2 مليون دينار او 200 مليون سنتيم عقب تعديل المادة الثامنة من النظام رقم 04-03 الصادر في مارس 2004.
و يطبق هذا السقف "على كافة ودائع شخص واحد لدى نفس البنك مهما كان عدد الودائع و العملة المستعملة". و يتضح ان الهدف من وراء الاجراء هو كسب ثقة المدخرين و ارساء علاقة ثقة بين البنك و المدخر ،حيث يضمن استرداد امواله ،كما يهدف الاجراء الى "تكييف مستوى هذا الضمان مع الممارسات السائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا و تسجيله في إطار مقاربة تتمثل في مراقبة بشكل تدريجي للمعايير الواجب تطبيقها في هذا المجال لاسيما مصداقية نظام تغطية التعويض".
و ياتي الاجراء في اعقاب عمليات اعادة رسملة و تعزيز قدرات البنوك بتوفير سيولة اضافية فاقت 1000 مليار دينار بعد ازمة السيولة التي واجهتها ،كما جاءءت بعد تعليمة بنك الجزائر بتسهيل عمليات الايداع و السحب للاموال و تفادي التعقيدات السابقة بما فيها طلب مبررات و اسباب سحب مبالغ مالية محددة ،حيث وجه بنك الجزائر في 21 فيفري 2018 تعليمة إلى البنوك يحثهم فيها على احترام التزاماتها القانونية بضمان مرونة أكبر في عمليات إيداع الأموال و التصرف فيها من طرف المدخرين، و قد قدم بنك الجزائر هذه التعليمة إلى جميع البنوك دعاهم فيها إلى "التوقف عن المطالبة، لدى كل عملية إيداع أموال، بمبررات غير تلك المتعلقة بتعريف الزبون في إطار الإجراءات التنظيمية المعمول بها".
كما أكد بنك الجزائر أن سحب الأموال المدخرة "يبقى حر"، داعيا البنوك إلى المزيد من "التسهيل في تقديم الأموال إلى الزبائن".
و في هذا الصدد، أمر البنك المديرين العامين للبنوك و المؤسسات المالية بتجنيد مصالحهم العملياتية، حتى و أن تطلب الأمر إقرار برامج تكوينية و إطلاق عمليات تحسيس ، لتطوير التضمين البنكي و جلب الأموال بصفة ناجعة.وقد قدرت نسبة الملاءة لدى البنوك ب 19.6 في المائة مع نهاية 2017 و هو مستوى مقبول جدا حسب الخبراء الماليين
للتذكير فان نظام ضمان الودائع المصرفية اعتمد في 2004 بهدف تعويض المودعين في حال عدم توفر ودائعهم المصرفية.في وقت واجهت فيه المنظومة البنكية ازمة بفعل تداعيات قضية بنك الخليفة و ضياع ملايير من الدينارات من المدخرات و الودائع.
و على اساس النظام المعتمد فان البنوك الوطنية و فروع البنوك الأجنبية الناشطة بالجزائر ملزمة بالانضمام إلى نظام ضمان الودائع المصرفية. علما ان صندوق ضمان الودائع المصرفية تسيره شركة ضمان الودائع المصرفية.و تساهم البنوك في رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفية الموزع بشكل متساوي فيما بينها.
حكيم ب
Add new comment