بلغت الواردات الجزائرية برسم سنة 2017 ،ما قيمته 45.96 مليار دولار مقابل 47.1 مليار دولار ،بتراجع طفيف مقارنة بالاهداف المعلنة من قبل السلطات العمومية ،في وقت لم تتجاوز قيمة المواد الممنوعة من الاستيراد 1.2 مليار دولار
في نفس السياق،قدرت واردات المواد الغذائية، 8.4 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار في سنة 2016 ،و قد مثلت واردات الحبوب و الحليب لوحدها نصف الواردات الإجمالية تقريبا،حيث بلغت خلال سنة 2017 ،ما قيمته 4.18 مليار دولار،منها 2.77 مليار دولار للحبوب و 1.40 مليار دولار للحليب ،و عرفت واردات هذه الأخيرة زيادة كبيرة بنسبة فاقت 43 في المائة
و لم تقتصر الواردات على المواد الغذائية،بل تعدتها أيضا للأدوية التي و ان انخفضت قليلا،الا انها تظل تمثل حجما معتبرا،ب 1.9 مليار دولار سنة 2017 مقابل 2.02 مليار دولار في سنة 2016 .
و اشارت مصالح الجمارك،أن قيمة واردات هياكل السيارات و قطع موجهة للتركيب بالنسبة للسيارات السياحية،بلغت العام الماضي نحو 416 مليون دولار،مقابل 395.2 مليون دولار عام 2016 ،بنسبة نمو قدر ب 5.24 في المائة،و يتضح أن مشاريع التركيب الحالية ،بنسب إدماجها المتواضعة،لا تزال تشكل مصدرا إضافيا لارتفاع فاتورة الاستيراد،و ان هذه الفاتورة قابلة لارتفاع اكثر خلال السنة الحالية 2018 ،مع دخول مشاريع تركيب أخرى حيز النشاط،و استمرار ذلك في 2019 أيضا،علما أن الفاتورة الاجمالية لاستيراد هياكل المركبات بمختلف أصنافها و التي تدخل في إطار التركيب و التجميع،تقدر بنحو ملياري دولار.
ومن حيث الصادرات بلغت 34.75 مليار دولار مقابل 30.02 مليار دولار في 2016 ،بزيادةت نسبتها 15.78 في المائة
Add new comment