دعا محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال اليوم الاربعاء بالجزائر البنوك الى " التجند وبشكل حازم " بهدف استقطاب السيولة النقدية المتراكمة خارج القنوات البنكية الرسمية وتوجيهها نحو اهداف تمويل الاقتصاد وتنويعه، حسبما علمت وكالة الانباء الجزائريين لدى مسؤولين في البنك المركزي.
واشار السيد لوكال خلال اجتماع عقده مع مسيري البنوك في إطار مشاورات دورية وإعلامية لمنظومة البنكية والمصرفية في البلاد ان النظام المصرفي مطالب
بالقيام من خلال أدواته ووسائله المختلفة استقطاب أي ادخار ودمجه في القنوات البنكية الرسمية وذلك بهدف تقليص السيولة النقدية المتداولة ولا سيما غير الرسمية وارساء الثقة مع الزبون المدخر في إطار علاقة مصرفية مهنية وآمنة.
واوضح ذات المسؤول أن تجنيد الموارد المالية الداخلية تعتبر ضرورة حتمية خصوصا في السياق الحالي الذي يتسم بأهداف التنمية والتنويع التي يدعمها الاقتصاد من خلال الاستثمار المنتج.
وأبرز محافظ البنك المركزي في كلمته خلال هذا الاجتماع التي تمحورت حول تطوير الاندماج المالي، الشروط التي من خلالها يجب ان تطور المنظومة البنكية والمصرفية مختلف ادواتها وامكانياتها بغرض حصر الادخار الوطني من خلال تظافر الجهود المصرفية.
وذكر أن الادماج المالي من خلال دعم أوسع ممكن للقطاع المصرفي من خلال دعم من طرف سياسات جمع الموارد لدى الفاعلين الاقتصاديين والأسري كان دائما المبدأ الموجه الذي يدعم عصرنة ي وتطوير النظام البنكي ي ونمو الاقتصاد الوطني.
البنوك مطالبة باتخاذ تدابير التيسير وارساء الثقة
واشار السيد لوكال ان العديد من التدابير تم اتخادها وعززت هذا الاجراء الذي يهدف بصفة خاصة إلى إشراك جميع المواطنين والجهات الفاعلة الاقتصادية في تعميم الأعمال المصرفية بفعالية وكفاءة.
وفي هذا الصدد اعتبر السيد لوكال أن القطاع المالي والمصرفي مسؤول عن مرافقة هذه الديناميكية من خلال تنويع أكبر في الخدمات والمنتجات المصرفية وتوسيع نطاق المنتجات المالية.
ومن هذا المنطلقي أصر على أن الوسيط البنكي يجب أن يلعب دورا حاسما في المشاركة الواسعة لمختلف الجهات الفاعلة دون تمييز في سلمها وكذا الاسهام في الجهود الرامية إلى تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني.
واوضح قائلا ان هذه المشاركة المتعددة الجوانب يجب أن تجذب نظيرتها في الكفاءة العملية للنظام المصرفي والمالي والتكيف المستمر مع احتياجات العملاء وقدرته على الابتكار التكنولوجي.
كما أشار السيد لوكال إلى أن التدابير التي دخلت حيز التنقيد تدخل ضمن هذه الأهداف، مشيرا الى حق كل مواطن لاكتساب حساب بنكي ي على النحو المحدد في تعليمة ديسمبر 2012 الصادرة عن بنك الجزائر والتي تحدد الاجراء المتعلق بحق افتتاح حساب بنكي.
وتم تعزيز هذا التوسيع في مرحلة ثانية بموجب المادة 43 من قانون المالية التكميلي لعام 2015 والتي تسمح بإدراج فاعلين جدد كمصادر لتمويل أوسع من خلال جمع الادخار الوطني وصيرفته وذلك عبر تنفيذ برنامج الامتثال الضريبي الطوعي حسب ذات المسؤول.
وحسب محافظ بنك الجزائري فإن النظام البنكي مكلف بلعب "دور حاسم" في اتخاذ جميع تدابير التسهيلية وارساء الثقة المتبادلة.
التحرير
Add new comment