أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي صحة ھذه المعلومات. وجاء ھذا خلال زيارة قادته إلى ولاية غلیزان. أن خوصصة شركات الدولة و فتح راسمال المؤسسات العمومية من صلاحبة رئيس الجمهورية ،وياتي اعلان الوزير ليؤكد الاخبار التي تم تداولها بشأن توجية الرئاسة لتعليمة للوزارة الاولى تؤكد من خلالها عن الغاء أي مسار خوصصة أو فتح راسمال مؤسسات عمومية،كما تمت الاشارة اليه خلال الثلاثية التي جمعت الحكومة و المركزية النقابية و الباترونا و التي غابت عنها الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية CGEA التي رفضت التوقيع على الميثاق المقترح،كما تضمنت بعض القرارات في اجتماع مجلس مساهمات الدولة
وأشار الوزير في تصريحاته مؤكدا أن قرار التصرف في رأسمال الشركات العمومیة من صلاحیات رئیس الجمھورية وحده دون غیره.مضيفا رئیس الجمھورية شدد على أعضاء الحكومة بضرورة استشارة رئاسة الجمھورية قبل اتخاذ أي قرار ، وأن الموافقة النھائیة على أي قرار يخص "خوصصة" مؤسسات الدولة يجب أن تمر على الرئاسة.
و ياتي تصريح الوزير في اعقاب المعلومات التي أشارت الى ان رئاسة الجمھوية ألغت عملیة "خصخصة" شركات الدولة بدوره، قال أمین عام الاتحاد العام للعمال الجزائريین عبد المجید سیدي السعید أن القرارات الإقتصاديةترجع إلى رئیس الجمھورية، وھو المخول لاتخاذ القرار النھائي، وھذا تعلیقا منه على تعلیمة رئاسة الجمھورية للوزير الأول بخصوص شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام.
و اكد يوسفي أنّ "صلاحيات فتح رأسمال المؤسسات العمومية من الصلاحيات المُطلقة لرئيس الجمهورية دون غيره"، بأنّ هذا الملف سحب نهائيا من الوزير الأول أحمد أويحيى، بل فيه مُعارضة "ضمنية" لكل ما تمخضّ من نتائج اجتماع الثلاثية "الأصلية" حول هذا الملف الذي يبدو أنّه سيعصف بأويحيى من الوزارة الأولى.
وعلمت "ايكو الجيريا" أنّ "أعضاء الحكومة تلقوا نسخا من تعليمة رئاسة الجمهورية لوقف إجراءات فتح رأسمال الشركات والمجمعات العمومية الواقعة تحت وصايتهم، قبل أن تصل الوزير الأول احمد اويحي ،
والموقف الثاني الرسمي صدر عن الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد ، من العاصمة، الذي ثمن تعليمة رئاسة الجمهورية التي ألغت قرارات أويحيى حول الخوصصة ووصفها بـ"الفخر".
Add new comment