منح الحصرية لخمس متعاملين في تركيب السيارات السياحية و خمس آخرين للنفعية و اقصاء علامات كبيرة منها كيا و تويوتا
حدد المرسوم التنفيذي رقم 17-344 المتعلق بممارسة نشاط انتاج و تركيب المركبات و دفتر الشروط،الموقع من قبل الوزير الاول أحمد أويحي و الذي أبانت عنه مراسلة الوزارة الأولى رقم 555 الصادرة بتاريخ 14 ديسمبر 2017، عن حصر النشاط على خمس متعاملين في تركيب السيارات السياحية و خمس آخرين في تركيب الشاحنات و الحافلات و المركبات النفعية ،و هو ما أقصى العديد من العلامات من أهمها "كيا " التي بدأت في عملية التركيب و تويوتا التي باشرت مشروع التركيب بعلامة "هينو" أيضا،و يطرح الاجراء عدة تساؤلات و نقاط ظل حول دوافع السلطات العمومية ،لحصر النشاط بهذا الشكل،خاصة و أن الارقام و الاحصائيات التي قدمت في المراسلة الموجة من قبل الوزارة الاول تبقى توقعات بعيدة عن قدرات التركيب على المدى القصير،بل هي متوقعة على المدى المتوقعة في آفاق 2020-2021..
ووجهت الوزارة الاولى مراسلتها لكل من وزراء المالية و الصناعة و المناجم و التجارة و المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI ،تحت عنوان "تاطير نشاط انتاج و تركيب المركبات وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 17-344 الصادر في 28 نوفمبر 2017 ،حيث اشارت المراسلة الى قرار السلطات العمومية تأطير و ضبط نشاط الانتاج و التركيب للمركبات ،وفقا للمرسوم التنفيذي المذكور و الذي تم اقراره فضلا عن دفتر الشروط ،و تشخيص مجلس الوزراء المشترك المنعقد في 11 ديسمبر 2017 ،و الذي أبرز الوضعية الحالية و التي تتسم بزيادة كبيرة لعدد المتدخلين مما خلق نوع من الفوضى في ظل غياب اطار حقيقي و فعلي في السوق،و كشفت تقديرات المركز الوطني للسجل التجاري C?RC التي استندت اليه الحكومة الى تسجيل نشاط
-83 شركة مقيدة بالسجل التجاري كوكلاء سيارات
- 234 شركة مقيدة في السجل التجاري متخصصة في هياكل المركبات و المقطورات
- 394 شركة مقيدة في السجل التجاري متخصصة في انتاج التجهيزات و الآلات و الملاحق وقطع الغيار
و اشارت المراسلة الى تلقي 89 ملف خاص بالمركبات على مستوى وزارة الصناعة و المناجم
و كشفت المراسلة عن ايداع لدى وزارة الصناعة و المناجم ل 89 ملفا في مجال تركيب المركبات و ملاحقها
-26- خاص بالشاحنات
6- خاص بالعتاد
15 ملف متعلق بالدرجات النارية
-3 خاصة بالمقطورات
- 12 ملف متعلق بالسيارات رباعية الدفع
- ملف واحد خاص بالسيارات النفعية
-4 ملفات خاصة بالحافلات
و بناء عليه اعتبرت المراسلة انه في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة،فان الوضع يمكن ان يصل الى نفس ما وصلت اليه فروع النشاط على غرار مطاحن الحبوب MINOTERIES و مصانع الحليب LAITERIES
و هو عامل يشكل نزيفا للعملة الصعبة و لاحتياطي الصرف مشيرين بأن واردات السيارات بلغت حدا اقصى الى 6 ملايير دولار .
و عليه تم التاكيد في الفصل الاول على أنه غير معني بتركيب السيارات سوى خمس شركات لتركيب السيارات السياحية، وهي
1- سوفاكSOCAV اللمنطقة الصناعية سيدي خطاب غليزان
2- مجمع طحكوت TMC (هيونداي)، المنطقة الصناعية زعرورة ولاية تيارت
3- ” رونو”،RENAULT المنطقة الصناعية واد تليلات وهران
4- بيجو PEUGEOT المنطقة الصناعية الكرمة وهران
5- نيسان NISSAN .المنطقة الصناعية غليزان
و تشير الوثيقة الوثيقة الى انتاج سوفاك إنتاج 100 ألف سيارة في السنة، طحكوت 100 ألف سيارة في السنة، رونو: 75 ألف، بيجو 100 ألف، نيسان: 60 ألف مركبة سنويا.
أما بخصوص الشاحنات والحافلات والسيارات رباعية الدفع، فتم اختيار الشركات التالية:
1- “شركة الإخوة صالحي”،
2- ” إيفال”،
3- شركة تيرصام، ”
4- سافان” المساهمون حداد، لإنتاج شاحنات أست
5- وشركة معزوز ونمرود
وفيما يتعلق بالكميات فستنتج شركة صالحي 3 آلاف شاحنة في السنة، إيفال- ايفيكو 8 آلاف مركبة في السنة، شركة تيرصام 100 وحدة، أما “GM TRADE ” فلم يتم تحديد كمياتها.
ووفقا لتعليمة الوزير الأول فإن ” أي شركة أخرى تعمل في هذا المجال ولم تحصل على موافقة رسمية من مصالح وزارة الصناعة والمناجم، ولن تحصل على موافقة المجلس الوطني للاستثمار تعتبر غير قانونية وسيتم توقيفها”.
و اشارت المراسلة "يتعين على الإدارات المعنية، وعلى وجه الخصوص الصناعة والمناجم، اتخاذ الترتيبات اللازمة حتى تقوم الشركات المذكورة باستيراد المدخلات اللازمة لأنشطتها”.
Add new comment