توقع وزير المالية، عبد الرحمن، اليوم الاحد، تراجع احتياطي الصرف إلى 87 مليار دولار بنهاية 2019، مشددا على ضرورة تنويع الاقتصاد وتشجيع الصادرات وضبط الواردات.
واعتبر راوية ان القرض السندي دون فائدة من البدائل والخيارات لتنويع الاقتصاد ودعم النمو. كما أعلن عن استعداد البنك الخارجي الجزائري فتح عدد من الوكالات في فرنسا تليها وكالات في دول اخرى.
في نفس السياق، دعا وزير المالية عبد الرحمان راوية البنوك العمومية والخاصة في الجزائر إلى الابتكار من خلال تسويق منتجات مالية تساهمية بغرض استقطاب أفضل للمدخرات البنكية.
ولدى تدخله خلال ورشة تقنية خصصت للصيرفة الإسلامية نظمت في إطار صالون البنوك والتأمينات والمنتجات المالية 2017 على هامش معرض الإنتاج الجزائري، شدد السيد راوية على الدور الحيوي والمبتكر الذي يتعين على البنوك أن تلعبه اليوم لمرافقة الاقتصاد الوطني مؤكدا بان الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي يحفز لتجسيد هذه الأهداف.
واعتبر الوزير بأن "الصيرفة الإسلامية أو التساهمية جد هامة حاليا بالنظر لوضعية اقتصادنا"، مضيفا بأنه "يجب على البنوك بأن تعتمد مقاربة جديدة يمكنها الاستجابة لكل الطلبات بما فيها طلبات الزبائن الذين يرغبون في أشكال بنكية أخرى غير ربوية".
ووفقا لطلب الزبائن، يجب وضع أنظمة خاصة لجلب الادخار بأقصى قدر ممكني يضيف الوزير، مشيرا إلى انه يمكن رصد جزء لا يستهان به من الادخار الكامن بفضل تسويق منتجات مطابقة للشريعة من طرف البنوك وكذا إطلاق سندات ذات طابع تساهمي.
وسيشهد عام 2018، حسب الوزير، مرونة أكبر من حيث توسيع المالية التساهمية المطبقة لحد الآن في بنكين خاصين من عدة سنوات.
ب حكيم
Add new comment