أويحي يعلن العودة الى خيار خوصصة المؤسسات العمومية

أعلن اليوم السبت الوزير الاول احمد اويحي عن العودة الى خيار خوصصة المؤسسات العمومية،عبر آليةى فتح رأسمالها باستثناء الاستراتيجية منها دون أن يحددها بالاسم، من أجل السماح  حسبه للدولة مهمة القيام بأدوار أخرى،و التخفيف من الاعباء

و اشار احمد أويحيى، خلال إشرافه على اجتماع الثلاثية المخصص للشراكة بين القطاع العمومي والخاص، و التي شهد غياب الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائريةCGEA،في مظهر عكس اقصاء أهم و أقدم  منظمة ارباب عمل في الجزائر ،" إن الحكومة ستعمل على تسهيل فتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة، في إطار التشريع المعمول به، الأمر الذي يرسم لمرحلة جديدة للاقتصاد الوطني، تفرضها حسب المسؤول الأول على الحكومة الوضعية المالية التي لم يجد بدا من وصفها في عدة مرات خلال كلمته بالصعبة والحرجة"

وأشار الوزير الأول إلى منح الحكومة دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة، إلى فإن الحكومة ستستقبل بعناية كل استعداد لمؤسسات محلية تلتزم في تمويل وتسيير وانجاز المنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشتها، فضلا عن دعم وتشجيع كل مؤسسة اقتصادية تبدي اهتمامها لخدمة المرفق العام في إطار عقود الامتياز على المستوى المحلي.

التمويل غير التقليدي سمح بتصفية 270 مليار دينار عن المؤسسات 

و اشار اويحي الى أن اللقاء يكتسي بعدا خاصا بالنظر الى المصاعب المالية التي تواجه البلاد،من خلال العجز في الميزانية و عجز ميزان المدفوعات،حيث يقدر العجز بأكثر من 11 مليار دولار الى نهاية السداسي الاول من 2017 ،موازاة مع تآكل معتبر لاحتياطي الصرف المقدر ب 98 مليار ردولار نهاية نوفمبر 2017 مقابل 114.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016.

و عدد أويحي التدابير التي اعتمدت لمواجهة الوضعية للابقاء على المسعى الاقتصادي المعتمد،و بخصوص القروض التي تم تقديمها من قبل الخزينة العمومية لبنك الجزائر،في اطار التمويل غير التقليدي،أشار اويحي أنها سمحت لمصالح الدولة بتسوية نحو 270 مليار دينار من الديون التي تمتلكها المؤسسات العمومية و الخاصة و حتى الاجنبية في اعقاب تنفيذ العقود العمومية،و التزمت الحكومة بمواصلة العملية الى غاية تطهير كافة الوضعيات العالقة،و اتخاذ الحكومة لاجراءات تسوية كافة الوضعيات التي لا تزال قائمة لدى البنوك،و هوما سمح بضخ 1000 مليار دينار من السيولة في البنوك العمومية ،لكي تساهم في الاستثمار .

و بخصوص سياسة ترقية الانتاج الوطني ،أشار أويحي الى تعليمات بشأن تخصيص الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية باستثناء في الحالات الخاصة ،مذكرا بحالة سوناطراك التي اسندت أكثر من 400 مليون دولار من المشاريع لفائدة مؤسسات جزائرية ،في وقت كانت موجهة لمناقصات دولية ،من بينها 5 عقود وقعت مع مؤسسات عمومية خاصة بتطوير الحقل الغازي لتنهرت "اليزي" 

استقلالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية و انجاز 50 منطقة صناعية 

على صعيد متصل،أعلن الوزير الاول عن التزام الحكومة انجاز 50 منطقة صناعية تحت وصاية الولاة منها عدد منها يتم تسليمها قبل نهاية 2018 ،للسماح بوفرة العقار الصناعي الموجه للاستثمار،كما يتم تسهيل فتح راسمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة Petites et Moyennes Entreprises publiques PME،مشيرا الى أن مجلس مساهمات الدولة Conseil des Participations de l'Etat CPE،اعاد تاكيد استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية Entreprises publiques économiques EPE،تقوم الادارات المعنية بمهام الاشراف عليها فحسب

كما ذكرد الوزير الأول بقرار منع استيراد   حوالي 900 منتوج، وأرجعه إلى الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها البلاد والتآكل المستمر للاحتياطات الصرف ، مؤكدانّ الجزائر تفقد هذا المخزون بوتيرة متسارعة تقدر ب 25 مليار دولار سيفرض على الجزائر في آفاق أربع سنوات طلب الاستدانة من الخارج لثلاث او اربع سنوات ومن ثمة عدم القدرة على تسديد هذه المديونية. وبالتالي الوقوع فريسة لصندوق النقد الدولي،  قائلا "لابد علينا كشعب أن نتفق على ضرورة العيش في مستوانا".