أعلن وزير السكن عبد الوحيد تمار اليوم أنه لن يتم مراجعة في أسعار السكن الترقوي العمومي و لن يتم تخفيضها على اعتبار أن هامش الربح في هذه المشاريع يتراوح ما بين 1 إلى 5 بالمائة.
وكذب الوزير في رده على أسئلة شفوية لأعضاء المجلس الشعبي الوطني إشاعات إعادة النظر في أسعار هذه السكنات التي تم تداولها مؤخرا، وبرر الوزير التمسك بالأسعار الحالية بكون مردودية المشاريع المذكورة ضعيفة و لا تتحمل تقليص الأسعار. واضاف المسؤول على قطاع السكن أنه سيتدخل لدى القرض الشعبي الجزائري للتفاوض بشان مراجعة شروط منح القروض للمكتتبين المتقاعدين بتليينها، حيث سيتم اقتراح إدراج أبناء المتقاعدين كضامنين للقرض و ليس كمستفيدين.
التحرير
Add new comment