انهاء مهام مسؤولي المجمعات الصناعية بموافقة مسبقة من الوزير الاول

أكد  مجلس مساهمات الدولةCPE   في دورته 154 على تحديد  صلاحيات وزراء القطاعات الاقتصادية و الصناعية،في  المراقبة ،بدل الوصاية الإدارية.كما أكد في توصية تحت رقم 02 بتاريخ 12 أكتوبر 2017 على أن كل تعيين أو انهاء مهام المدراء العامون للمؤسسات الاقتصادية العمومية EPE  و المجمعات الصناعية GROUPE INDUSTRIEL

و نص قرار مجلس  مساهمات الدولة الذي اشرف عليه الوزير الأول أحمد اويحي ، التأكيد على ترأس الوزراء القطاعيين رئاسة الجمعيات العامة للمجمعات و المؤسسات العمومية الاقتصادية .

 كما تم التأكيد على استقلالية المجمعات العمومية الاقتصادية و المؤسسات العمومية الاقتصادية بناء على قانون رؤوس الاموال التجارية للدولة CAPITAUX MARCHANDS DE L’ETAT،بالمقابل،تم التاكيد  أيضا على أن كل التعيينات أو انهاء المهام لرؤساء و مدراء عامون للمجمعات العمومية الاقتصادية ،فضلا عن المؤسسات الاقتصادية العمومية يخضعون لموافقة مسبقة للوزير الأول،و بالتالي،فانه لا يمكن لوزير قطاعي أن يقوم بتعيين مسؤول أو انهاء مهامه حتى اذا كانت المؤسسة خاضعة لوصايته،و جدير بالاشارة أن الاجراء كان ساريا من قبل،في العديد من القطاعات،التي لم يكن للوزير الا مهمة تقديم توصية فحسب لانهاء المهام ،في وقت كان معظم المسؤولين في الكثير من القطاعات يعينون وفقا لمراسيم ،و تم تكليف الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة بمتابعة تطبيق التوصية الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة،و المؤرخة  في 17 أكتوبر 2017 .