شدد اليوم الثلاثاء وزير المالية عبد الرحمن راوية على ان لجوء الخزينة للاقتراض من بنك الجزائر يبقى استثنائيا و كآخر خيار في حالة استنفاد كافة الموارد التقليدية،معيدا التاكيد على ان التمويل غير التقليدي ،سيظل استثناءا لا قاعدة و ان الخزينة العمومية لن تلجأ الى الاقتراض المباشر من الخزينة الا بعد استنفاذ جميع الموارد التقليدية التي تحوزها.
و اجاب وزير المالية على اعضاء مجلس الامة بخصوص نص قانون النقد و القرض المعدل لقانون 2003 و الذي قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة قبيل المصادقة بالأغلبية عليه ان التشريع سيكون مقننا و لن يؤدي لا لزيادة الانفاق و لا لارتفاع التضخم الذي لن يتجاوز معدله يحسبه 5ر5 بالمئة في 2017 و 2018 لينخفض الى 5ر3 بالمئة سنة 2020.
و طمان الوزير من التضخم قائلا: "الدولة تسعى باستمرار لان تتجنب كل ما يمكنه ان يؤدي الى التضخم و الى تآكل القدرة الشرائية للأسر".
و سيتم حسب الوزير ضمان الرقابة على هذا التمويل على مستويين هما وزارة المالية من خلال خلية متابعة تتولى رصد اثار تنفيذ هذه الالية على خزينة الدولة و كذا على مستوى بنك الجزائر اين سيتم اجراء رقابة على هذه الاداة و اثارها على الكتلة النقدية و التضخم و سيولة البنوك و سعر الصرفي حسب الوزير.
و ستمكن هذه الرقابة -يضيف الوزير-من استعمال احسن و اعادة توزيع و تعبئة هذا التمويل الاستثنائي في حالة عدم بلوغ الهدف المنشود.
كما جدد الوزير عزم الحكومة لتوجيه التمويل حصريا الى المشاريع الاستثمارية التنموية ي بما في ذلك استثمارات مجمعي "سوناطراك" و "سونلغاز" ضمن ميزانيات التجهيز السنوية خلال الفترة المحددة و التي اقصاها 5 سنوات حسب قانون النقد و القرض المعدل.
كما سيرفق تطبيق التمويل بجملة من الاصلاحات التي شرع فيها بعد المصادقة على نموذج الجديد للنمو الاقتصادي لسنة 2016 الى جانب تطبيق سياسة لترشيد الانفاق العمومي و رفع التحصيل الجبائي من خلال محاربة الغش الضريبي و توسيع الوعاء الضريبي و تحسين العلاقة بين المواطن و الادارة الجبائية .
و في تذكيره بالدوافع وراء اللجوء الى اعتماد آلية التمويل غير التقليدي ذكر الوزير ان الامر راجع لتراكم عجز الخزينة العمومية بسبب النفقات العمومية الضخمة التي تحملتها الجزائر بعد تبنيها لأربعة برامج للاستثمار العمومي منذ 2001 ادت-حسبه- الى تحسن كبير في مؤشرات التنمية البشرية للبلاد مثل نسبة التمدرس و نسبة الربط بالكهرباء و الغاز و الماء الشروب.
و أوضح ان الهدف المنشود من تعديل قانون النقد و القرض و السماح للخزينة من الاقتراض المباشر من البنك المركزي هو ضمان استمرارية ديناميكية النمو مع تحقيق التوازنات المالية المطلوبة مؤكدا انه سيتم "الاستغناء عن هذا التمويل بمجرد ان يسمح الوضع بذلك.
و في تقريرها التكميلي عن القانون اعتبرت اللجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة أن المشكل ليس في اللجوء الى التمويل غير التقليدي لكن في المبالغة فيه ي مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة لهذه الآلية التي لا يجب استعمالها -حسبها- إلا بعد استنفاذ جميع الموارد المالية التقليدية للخزينة العمومي
Add new comment