وجّهت جمعية وكلاء ومصنعي السيارات رسالة إلى وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، نبهت من خلالها حول الوضعية الصعبة التي تخيط بنشاط قطاع السيارات،مؤكدة أن آلاف مناصب الشغل مهددة بالضياع على المدى المنظور خاصة مع توقيف رخص الاستيراد و غياب البدائل.
واشارت الجمعية الى الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع السيارات، والغموض السائد لاسيما بعد التصريح الذي ادلى به وزير التجارة محمد بن مرادي والذي أكد من خلاله على عدم الفصل في نظام حصص استيراد السيارات، وهو ما يعني سنة بيضاء بالنسبة لعاملي القطاع، وهو ما عكسته الغاء تنظيم صالون السيارات هذه السنة، في سبتمبر بعد تاجيله ،حيث كان مقررا في مارس
واكدت جمعية الوكلاء على "غياب رؤية واضحة" حول الاعلان عن حصص الاستيراد والكمية المخصصة للوكلاء الذين يواجهون وضعا استثنائيا، نتيجة انتهاء المخزون، واشارت الرسالة بأن هذه الوضعية تجعل شركات هؤلاء المتعاملون في حالة "هشة". علما ان وزير الصناعة اكد على أن حصة السنة الماضية المقدرة ب 98 ألف وحدة استهلك منها 70 ألف فحسب.
وأوضح الوكلاء في رسالتهم " بصرف النظر عن مصالحنا الخاصة أي مصالح الوكلاء المعتمدين) فإنّ الوضع الحالي يرهن مصير عشرات الآلاف من العمال" بالإضافة إلى مئات الشركات التي تنشط في قطاع السيارات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذكرت الوكلاء عبر الرسالة "كل شبكات التوزيع التابعة للوكالات تأثرت ولا يسعنا للأسف سوى الانتظار وترقب الغلق المتواصل لشركاتنا".
وتجدر الاشارة أن الجزائر تضم أكثر من 32 وكيل معتمد، الى جانب وكلاء آخرين ينشطون بصورة دورية و عرف النشاط تغيرا على خلفية نزع الحصرية على وكلاء لعلامات محددة،فضلا عن تعديل نشاط ما يعرف بوكلاء العلامات المتعددة ،كما عرف السوق بروز ثلاثة مشاريع تركيب،قدر الوزير عرضها بنحو 100 ألف وحدة منها 60 ألف وحدة لرونو و الباقي لسوفاك و هيونداي
ودعت جمعية وكلاء السيارات السلطات الوصية إلى فتح حوار "صريح وبناء" حول هذه الوضعية ومستقبل قطاع السيارات في الجزائر، مؤكدة على أنها مستعدة للتبادل المقترحات للتوصل إلى النتائج الإيجابية.
وعرفت السوق ندرة و ارتفاعا للاسعار،حيث سمحت معاينة "ايكو ألجيريا" الميدانية في سوق تيجلابين الى الاطلاع على نقص العرض و التغيرات المسجلة على مستوى الاسعار.
ب.حكيم
Add new comment