أعلن الوزير الاول احمد اويحيىي اليوم الاحد ان الاموال التي ستقوم الخزينة العمومية باقتراضها لدى بنك الجزائر في اطار التمويل الداخلي غير التقليدي لن تكون مصدرا للتضخمي حيث انها ستستخدم حصريا لتمويل الاستثمار العمومي. وقال أويحيى اثناء عرضه لمخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني : "لقد استقبلت بعض الأصوات الإعلان عن استخدام التمويل الداخلي غير التقليدي بالتنبؤ بانفجار معدل التضخم في البلادي و بذلك تحرص الحكومة على طمأنة السكان من خلال تقديم حجتين". و تتمثل الحجة الاولى- يضيف الوزير الاول - في "ان الاموال التي ستقترضها
الخزينة من بنك الجزائر ليست موجهة لتمويل الاستهلاك و انما لتمويل الاستثمار العمومي و ذلك لن يكون مصدرا للتضخم". اما الحجة الثانية التي قدمها السيد أويحيى فتتمثل في كون ان " الخزينة تواجه حاليا دينا عموميا لا يتجاوز 20? من الناتج الداخلي الخام ي وبالتالي لديها هامش معقول من المديونية". و اشار الوزير الاول في هذا الاطار - على سبيل المقارنة- الى ان بلدان الاتحاد الاوروبي التي تمتلك مالية عمومية -الاكثر متانة- لديها أيضا دينا
عموميا يقارب نسبة 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام". واضاف انه -على كل حال- فان "الجزائر قد امنت المحافظة على استقلالها المالي و مواصلة جهودها في البناء الوطني". و من جهة اخرى ي قال اويحيى ان الحكومة تعتزم "مرافقة هذا الحل ( التمويل غير التقليدي) بالإصلاحات المطلوبة من اجل استعادة توازنات المالية العمومية".
الحرص على ضمان التوازن المالي
و اوضح الوزير الأول أحمد اويحيى تصور الحكومة فيما يخص ضمان التوان بين الاستقلال للبلاد المالي و مواصلة تمويل البناء الوطني. و في تدخله امام المجلس الشعبي الوطني لعرض برنامج عمل الحكومة أبى اويحيى الا ان يشير إلى ان احتياطات الصرف التي كانت تقدر بمبلغ يقارب 200 مليار دولار سنة 2014 سرعان ما تهاوت الى نحو 100 مليار دولار في هذه السنة. و اضاف انه كرد على وضع مالي حرجي عكفت الحكومة على انتهاج "سياسة الحفاظ على هذه الاحتياطات بفضل تحديد حصص الاستيراد" عن طريق الرخص موضحا ان هذه السياسة "ستتواصل و تضبط" في نفس الوقت الذي سيتم فيه تعزيز الاستثمار في كافة القطاعات المنتجة على نحو يساهم في رفع صادرات بلادنا و تنويعها. و يعتبر أويحيى أن "تحدي الحفاظ على الاستقلال المالي للبلاد هو امر يخص المجتمع كلهي لأنه من واجبنا معا أن نتحول من مجتمع استهلاكي الى مجتمع منتج حقيقيي مجتمع يرد الاعتبار للعمل و الجهدي مجتمع مطهر من الممارسات الطفيلية للربح السهل حتى خارج اطار القانون و حتي على حساب مصلحة المجموعة الوطنية". و بعد أن ذكر بأن أرصدة صندوق ضبط الايرادات التي بلغت ازيد من 5000 مليار دينار سنة 2012 استنفذت في مطلع هذه السنة بفعل حالات العجز المتتالية للميزانيات لاحظ أويحيى ان السوق المالية المحلية ليست بذلك الحجم الذي يسمح للخزينة بالاستدانة منهاي خاصة و ان بنوك الساحة وجدت نفسها هي الاخرى في مواجهة ندرة في السيولة تكبح تمويل مشاريع الاستثمارات حتى و ان كانت ذات مردودية معلنة. و بالموازاة مع ذلك اضاف يقول "تم حضر اللجوء الى الاستدانة الخارجية بشكل سليم" من قبل رئيس الجمهورية حرصا على تجنيب البلاد خطر السقوط في دوامة الاستدانة من الخارج لتجد نفسها بعد بضع سنوات في وضعية عجز عن الدفع إزاء زبائنها فتجبر على التماس مساعدة صندوق النقد الدولي مقابل تعديل هيكلي مأسوي اقتصاديا و اجتماعيا. و عليه و امام هذه الازمة الماليةي قررت الحكومة اللجوء الى التمويل غير التقليدي الداخلي مثلما فعلت ذلك بلدان اخرى متطورة على اثر الازمة المالية العالمية التي حدث منذ بعض سنواتي أوضح يقول السيد اويحيى مشيرا الى ان الحكومة اودعت لدى البرلمان مشروع قانون يعدل قانون النقد و القرض من اجل الترخيص لبنك الجزائر باقتناء مباشر للسندات التي تصدرها الخزينة. و تابع يقول أن الخزينة العمومية ستستدين لتمويل عجز الميزانية كما ستمول تسديد ديونها العامة المستحقة لسوناطراك أو للبنوك العمومية الملتزمة بتطهير وضعية سونلغاز بشكل تستعيد فيه البنوك من جديد السيولة التي ستستعملها بدورها في تمويل الاستثمار الاقتصادي. و أوضح الوزير الأول يقول أن هذا التمويل الاستثنائي سيكون محدودا لمدة
أقصاها خمس (5) سنواتي و مرفوقا ب "اصلاحات اقتصادية و مالية" من أجل استعادة توازن المالية العمومية و كذا توازن ميزان المدفوعات.
أثار ايجابية لقروض الخزينة العمومية من بنك الجزائر
و استرسل أويحي قائلا أن القروض التي ستحصل عليها الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر سيكون "اثرها الايجابي" مباشرا على المواطنين لكونها ستسمح بإنعاش و استكمال مشاريع التنمية البشرية المجمدة أو المعطلة في هذه السنوات الأخيرة.
و اضاف قائلا أن نفس هذه القروض غير التقليدية لدى بنك الجزائر من شأنها أن تسمح للدولة بمواصلة سيرها بصفة عادية "دون أن تفرض على المواطنين العديد من الضرائب الجديدة". كما ستنعكس هذه التمويلات حسب أويحيى "بأثر ايجابي" على المؤسسات
المحلية حيث ستسمح لها بتحصيل ديونها المستحقة على الادارة مما سيمكنها هكذا من البقاء و الاستمرار في التطور. وفي رده على "بعض الأصوات التي استقبلت اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الداخلي بالتنبؤ بانفجار التضخم في البلاد"ي ابى الوزير الأول إلا ان يطمأن بان الأموال التي ستقترضها الخزينة لدى بنك الجزائر ليست موجهة للاستهلاك بل لتمويل الاستثمار العمومي و هو الأمر "الذي لن يكون بالتالي مصدرا للتضخم". و اكد الوزير الأول يقول أن الخزينة العمومية تتحمل حاليا دينا عموميا لا يتجاوز نسبة 20 % من الناتج الداخلي الخام و بالتالي فإنها تتوفر على "هامش معقول للاستدانة". و بعد أن ابرز أن الجزائر في جميع الأحوال "ستكون بذلك قد تحققت من الحفاظ على استقلالها المالي و من مواصلة جهدها للبناء الوطني"ي جدد السيد اويحيى عزم
الحكومة على مرافقة هذا الحل ب "الاصلاحات المطلوبة" لكي تستعيد المالية العمومية توازنها.
12 اتجاه في مخطط الاقتصاد
و فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي لمخطط عمل الحكومة أبرز الوزير الاول بأن مسعاه يتجه نحو تكثيف النشاط الاقتصادي من اجل احداث مناصب عمل و ثروات الى جانب الارتقاء تدريجيا بمستوى الصادرات خارج المحروقات.
و لهذا الغرض يؤكد الوزير الاول أن الحكومة ستواصل الاصلاحات الجارية المتعلقة بتحديث المنظومة المصرفية و المالية من أجل تحسين الضبط التجاري معلنا في هذا الصدد بأن الحكومة ستعمل في الاتجاهات الاثني عشر. و أشار الوزير الاول الى " الابقاء على استقرار الإطار القانوني و التنظيمي من أجل تمكين المستثمرين من التوفر على رؤية واضحة و اعدادا خريطة لفرص الاستثمارات عبر التراب الوطني و الحفاظ على مجموع المزايا الجبائية و شبه الجبائية التي يقرها القانون للاستثمارات بما في ذلك المزايا الخاصة المعتمدة لتشجيع الاستثمار في ولايات الجنوب و الهضاب العليا و كذا الاستجابة للطلب
على العقار الصناعي. كما أعلن الوزير الاول عن استمرار تأهيل المؤسسات العمومية و اعادة تفعيل مجمل المساعدات و الدعم العمومي لسعر لأغذية الاغنام و استغلال كل العقار الفلاحي و منح الافضلية للإنتاج الوطني و كذا ترقية الصادرات جارج قطاع
المحروقات.
الدعم العمومي سيتم ترشيده مع الحرص على تفادي اللاعدالة في توزيعه
من جانب آخر،أكد الوزير الاول أحمد أويحي اليوم الأحد خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن دعم الدولة سيتم ترشيده مع الحرص على تفادي اللاعدالة في توزيعه .
و اوضح أويحي أويحي أمام نوب المجلس الشعبي الوطني قائلا " الدعم العمومي المباشر و غير المباشر سيكون محل ترشيد و مشفوع بتحضير قبلي من اجل تفادي الظلم و الغموض أو سوء فهم " . و في هذا الصدد أشار أويحيى أنه في انتظار استكمال الملف على مستوى الإدارات العمومية و الانتهاء المشاورات "سيتم الابقاء على الدعم لكل المواد الأساسية". للتذكير, فان التحويلات الاجتماعية تقدر ب 1.630 مليار دينار موجهه اساسا لدعم العائلات من خلال دعم المواد الأساسية و التربية و التزود بالمياه و خدمات الطاقة الصحة والسكن, والمعاشات, و كذلك مرافقة الشرائح ذات الدخل الضعيف و المعوزين و فئة المعاقين.
Add new comment