ستقوم لجنة قطاعية مختلطة باعداد و تسليم تقرير واف للحكومة يتعلق بالاختلالات المسجلة المتعلقة بتصدير المواد الغذائية مع الاستعانة بمدخلات مستوردة مدعمة ،و ستشمل هذه الملاحطات الصادرات التي تقوم بها الشركات و المؤسسات المتخصصة في العجائن الغذائية و مستقات الحبوب.
و قد تمت دراسة الموضوع في المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد في شهر جويلية الماضي برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون لدراسة إشكالية تصدير المواد الغذائية المصنوعة بمواد تدعمها الدولة ماليا.
''وتدور الاشكالية حول مدى تنفيذ التنظيم المؤطر لعمليات التصدير الخاصة بالسلع المنتجة بمواد اولية مدعمة وهل نقصد بالدعم النفقات المالية الموجهة لتقنين سعر البيع فقط أو يدخل في هذا الاطار الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تستفيد منها بعض المنتجات وماذا عن فكرة تصدير هذا النوع من المنتجات مع استرجاع الدعم '' حسب نفس المصدر الذي أضاف ان هذا الملف كان يمثل قبل 2009 اختلالا في مجال التصدير بالنسبة للمنتجات التي تصنع انطلاقا من مواد تستفيد من الدعم الموجه للمستهلك الجزائري.
و تم استدراك الوضع بعدها من خلال اجبار المصدرين على شراء المواد الاولية في الخارج بأنفسهم وليس في الجزائر بواسطة الديوان الوطني المهني للحبوب وإخضاعهم لنظام جمركي خاص يضمن متابعة مصدر المواد الأولية لاسيما عن طريق المقارنة بين حجم المدخلات المستوردة وحجم السلع النهائية المصدرة وفقا للنسب التي تحددها وزارة التجارة.
غير أنه في 2016 قررت الحكومة في إطار تدابيرها لترقية الصادرات قبول فكرة الترخيص بتصدير العجائن الغذائية مقابل استرجاع الدعم مع تأسيس لجنة وزارية مشتركة لضبط آليات استرجاع مبلغ الدعم.
وقامت اللجنة بعرض نتائج عملها إلى المجلس الوزاري المشترك المعني حيث قالت في تقريرها بأن المدخلات التي تستخدم بنسب هامة في العجائن هي القمح الصلب وبأن المنتجات المصدرة بشكل كبير حسب الاحصائيات هي العجائن والكسكسي.
كما تمت الاشارة إلى أن المنتجين الذين يقومون بشراء المواد الاولية في الخارج بأنفسهم غير معنيين بنظام الاسترجاع باعتبار أنهم لا يستفيدون من الاسعار المدعمة التي يبيع بها الديوان الوطني المهني للحبوب.
وعلى أساس المعطيات التقنية للديوان فقد تم التوصل إلى معادلة لحساب القيمة الواجب استرجاعها في كل عملية تصدير. كما اقترح بأن يقوم الديوان ببيع القمح بسعر الشراء غير المدعم لفائدة المصدرين لتفادي عملية الاسترجاع.
وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول اقتراحات الجمارك في إطار اللجنة القطاعية المشتركة المنصبة بعد عقد المجلس الوزاري المشترك يوليو الماضي اوضح المسؤول أنها تصب عموما في نفس وجهة الاقتراحات التي قالت بها باقي الأطراف مع منح الأفضلية لبيع القمح بسعر الشراء لتفادي آلية استرجاع الدعم.ومن جهة أخرى، تم تكليف نفس اللجنة التي يرأسها وزير المالية بتوسيع دراسة الاشكالية لمنتجات أخرى مصدرة تستخدم مواد اولية مدعمة.وتظهر أرقام الجمارك ان عدد مصدري العجائن الغذائية يقدر بعشرين20 متعاملا بينما تقدر قيمة العجائن المصدرة ب4,32 مليون دولار في 2016 (6,8 طن) مقابل 5,7 مليون دولار (9,6 طن).
Add new comment