كشف "عبد القادر والي" وزير الموارد المائية والبيئية، الأربعاء، عن تسبّب استمرار عدم رسكلة الجزائر للنفايات، في تكبيد خزينة الدولة خسارة تربو عن 38 مليار دينار سنويا.
في كلمته برسم افتتاح ندوة دولية بالجزائر العاصمة حول تحديث خطط تنفيذ اتفاقية ستوكهولم لمكافحة التلوث البيئي، أعطى "والي" انطباعا قويا أنّ الوضع لم يتغير منذ عقد، رغم الكلام الكثير الذي تردّد بشأن مغبّة ترك النفايات مهملة، بيد أنّ الوزير حرص على التنويه باستثمار الدولة لعشرين مليار دولار في حماية البيئة.
وذكر "والي" إنّ وزارة الصناعة أقرّت إجراء جديدا يلزم بتعيين مندوب للبيئة في كل مصنع، مشيرا إلى أنّ بعض المصانع تستفيد من مياه آبار عميقة على مستواها دون أن تدفع الفاتورة فضلا عن إلقائهما بالنفايات اللوثة ووجه نداء لأصحاب المصانع باحترام هؤلاء المندوبين متوعدا بزيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ الإجراء واحترام شروط نظافة البيئة والمحيط، إضافة إلى تحصيل الجباية المتعلقة بحمل النفايات مائة بالمائة، علما أنّ الدولة تقوم بتحصيل 40 بالمائة فقط في المرحلة الراهنة.
مخزون هائل على الهامش
يقدّر مخزون الجزائر من النفايات، أكثر من ثلاثة ملايين طن من النفايات المتراكمة كل عام، في وقت بيّن تقرير حديث أنّ الخزانة العامة تتكبد نحو سبعة مليارات دولار جراء تقاعس السلطات.وظلّ خبراء يدعون لاستغلال المواد المهدورة، عبر الاستثمار في الكم الهائل من نفايات الخشب والحديد والورق والبلاستيك والكارتون، إضافة إلى النحاس والمياه المستعملة وسائر النفايات بأنواعها، طالما أنّ ذلك يشكّل قيمة مضافة مضمونة، وعنوانا لمرحلة جديدة حيوية تضع حدا لتبدّد طاقات هائلة دون طائل.
ويرى متخصصون بحتمية الارتقاء بمراكز الردم التقني للنفايات إلى مستوى مصانع حديثة منتجة تتولى إعادة تدوير سائر النفايات الطبية والأدوية الفاسدة وتحويلها إلى أشياء لها منفعة في التصنيع، على غرار تجربة المتعامل الألماني "جيتي زاد".
ويدعو ناشطون إلى توظيف مخزون النفايات ضمن نمط تصنيعي منتج ينهي ظاهرة إهمال آلاف الأطنان من القاذورات وسط الأحياء وعلى واجهات المدن، أو تركها في وضع كارثي داخل المفرغات العامة، أو الاكتفاء بحرقها شكليا في مراكز الترميد.
فالح نوّار
Add new comment