وجهت وزارة المالية تعليمة لخلية الاستعلام الماليCRTF ،تخت رقم 91 ، بتاريخ 4 جويلية 2017 تؤكد من خلاله على تجميد أموال و حجز ممتلكات الاشخاص و الكيانات التي صدرت بحقها توصيات من قبل مجلس الامن الدولي،و غالبا ما ترتبط القرارات بشبهة الارهاب و دعم الارهاب أو تبييض الاموال و مخالفات مالية
و كلفت وزارة المالية بناء على القرار التي وقعه وزير المالية عبد الرحمن راوية في مادته الثالثة رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بتطبيق أحكام القرار و التقيد بقوائم مجلس الأمن للامم المتحدة التي ألحقت بالقرار و التي يتم تحيينها بصورة دورية. و تشمل الاجراءات كافة الأرصدة و الموارد المالية و الأعمال .
و اشار القرار في مادته الثانية أن نشره الى جانب قوائم مجلس الامن المحينة يعد بمثابة تبليغ الخاضعين بأمر التجميد و الحجز الفوري لأموالك و أملاك الاشخاص و المجموعات و الكيانات المسجلة على قوائم مجلس الامن الدولي ،بناء على تقيد الجزائر بمجموع القرارات و العقوبات المقرة من قبل مجلس الامن الدولي في اطار الفصل السابع من ميثاق منظمة الامم المتحدة و طبقا للقرار رقم 1267 لسنة 1999 و قرار 1989 لسنة 2011 و القرار 2253 لسنة 2015 و القرار 1988 لسنة 2011 و أخيرا قرار 2255 لسنة 2015 التي تم تحيين قائمتها في 3 جويلية الجاري.
و تضمنت القائمة الاسمية لأشخاص و التنظيمات نحو 20 شخصية جزائرية و تنظيمات صنيف كارهابية متها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي و الملثمون و جند الخلافة في الجزائر و الموقعون بالدم و حركة التوحيد و الجهاد في غرب افريقيا،فضلا عن قيادات و أشخاص آخرين،جلهم محل بحث من قبل الانتربول و من بين الاسماء المتداولة مختار بلمختار و درودكال .
و جدير بالذكر ان الجزائر قامت في 2011 بتجميد اصول ليبية على خلفية قرارات صادرة عن مجلس الامن في سنة 2011 تحت رقم رقم 1973 و1970،من بينهم بنك جزائري ليبي بالامارات،و تم اسثناء البنك العربي ما بين القارات BIA بباريس لكونه خاضع للقوانين الفرنسية .
Add new comment