هذه هي أهم التدابير الاقتصادية المعتمدة في برنامج حكومة تبون

اعتمدت حكومة عبد المجيد تبون عبر مخطط عملها الجديد عددا من التدابير و الاجراءات،مشيرة في الفصل الرابع من برنامجها الخاص بتدعيم المجالين الاقتصادي و المالي الى التطلع للحفاظ على حركية النموو تدعيمها و الحرص على المحافظة على سياسة العدالة الاجتماعية و تعزيزها .

و نبهت الحكومة الى محدودية استراتيجية النمو المرتكزة على النفقات العمومية وحدها،حيث شددت على عزمها تغيير نظام النمو بتوجيهه نحو تطوير القطاعات المنتجة للثروات و القيمة المضافة و التشغيل و ذلك هو رهان التنوع بالنسبة للاقتصاد المرتبط ارتباطا وثيقا بالمحروقات،و عليه ستعتمد الحكومة مسعى ميزانياتي جديد يرتكز على استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني الرامية الى ترسيخ النمو الحيوي و المستمر ،حيث سيستند فيه الدور الاساسي الى المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الشركات الناشئة ،باعبارها تسمح بالتعجيل بعائدات الاستثمار و نظرا لأثرها على انتاج الثروات و استحداث مناصب الشغل.

و أول مسالة تم التركيز عليها تخص جانب الميزانية و التي تتركز على:

الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد
تحسين ايرادات الجباية العادية لتغطي أهم نفقات التسيير
ترشيد النفقات
حشد الموارد الاصافية اللازمة من السوقالمالية الداخلية
العمل على التدرج في تكييف الميزانيات و التحكم الافضل في النفقات العموميومع الابقاء على الطابع الاجتماعي للاقتصاد الوطني
اعادة ترتيب النفقات في مستويات معيارية قصد ضمان تماسك سياسة الميزانية
مراجعة آليات اعداد برنامج التجهيز و تركيبته و متابعته و تمويله بهدف اعادة تاهيل مبادئ مردودية الاستثمار وفعاليته و اعادة توزيع موارد الميزانية تجاه عوامل أساسية للنمو الداخلي و تنويع موارد التمويل على اساس الشفافية
التركز بالنسبة لميزانية التسيير على الترشيد مع المحافظة على النفقات غير القابلة للتقليص،و مراعاة خصوصيات كل قطاع بما يسمح بالحفاظ على السير الحسن للمصالح و تغطية السكان المحرومين بالتحويلات الاجتماعية و المنتجات و الخدمات الاساسية

و من اجل ترشيد الموارد ،فان الحكومة ستعتمد تدابير تسمح بتدعيم حشد الموارد المالية في سوق قيم الخزينة و رصد الاحتياط الداخلي بشكل امثل .

و في اطار الاصلاحات المرتقب القيام بها ،فان الحكومة اعتمدت تدابير منها

تدعيم التسيير المتعدد السنوات للميزانية المؤسسة في قانون المالية لسنة 2015 و تسجيل الميزانية المؤسسة على النجاعة.
تاطير نفقات التسيير قصد احتوائها ضمن حدود مقبولة.

اعادة توزيع نفقات الميزانية لفائدة النمو الاقتصادي من خلال مخططات الاستثمار المتعددة السنوات و التي تمنح الاولوية للتجهيزات المدرة للارباح و الكفيلة بدفع انتاجية الاقتصاد الى الامام .
العمل على استقرارنفقات الميزانية مع السهر على الحفاظعلى نفقات التجهيزفي مستوى مطابق لقدرات الاقتصاد الوطني و ضمان للمؤسسات الابقاء على مستوى نشاط يكفل المحافظة على مناصب الشغل
تعزيز حشد الموارد المالية في سوق قيم الخزينة و التعبئة المثلى للادخار الداخلي
اعداد قانون عضوي اطار يتعلق بقوانين المالية
تحيين أنظمة المحاسبة المالية و تدعيم قدرة تقييم المشاريع الكبرى
تدعيم النظام الوطني للاحصائيات و تحسينه طبقا للمقاييس الدولية .

النفقات الموجهة للاعانات و الاعفاءات الجبائية تحت المراقبة

و في باب ترشيد النفقات العمومية ،تعتبر الكومة أن كافة النفقات الموجهة لمختلف الاعانات و الاعفاءات الجبائية ستخضع للتقييم للتاكد من مدى فعالية مختلف سياسات التشجيع ،قصد تقليص تلك الموجهة لنشاطات لا تنتج عنها أي تداعيات ايجابية بالنسبة للاقتصاد او المجتمع،و في هذا الاطار،فان اي تدبير جديد يلتمس بشكل سريح أو ضمني ميزانية الدولة يجب أن يعتمد على آليات متابعة و تقييم اقتصادي.

اطلاق مشاورات واسعة بمشاركة البرلمان و الاحزاب السياسية و المجتمع المدني قصد التكييف التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية لاضفاء الفاعلية و الكفاءة عليها و ارساء العدل و الانصاف الاجتماعيين بشكل اكبر من خلال استهداف دقيق،و ستسهر الحكومة على اعداد سياسات فعالة لاعادة التوازن التعريفي الذي سيتم وضعه بشكل تدريجي قصد التقرب من التكاليف الاقتصادية لهذه الخدمات ،مع الحفاظ على التعريفات التي تلائم الاسر ذات الدخل الضعيف.
اعتماد عقود نجاعة بين الدولة و المتعاملين المكلفين بالخدمات العمومية،مع تحديد الاهداف الواجب بلوغها بالنسبة لكل متعامل من المتعاملين لاسيما فيما يخص تلبية احتياجات السكان و مستوى نوعية الخدمة و مقابل ذلك الممنوح من قبل الدولة .

اصلاح النظام الجبائي

الشروع في اصلاحات عميقة للنظام الجبائي قصد ضمان تغطية تدريجية لنفقات التسيير بايرادات الجبائة العادية التي ستأخذ في التقدم بنسبة 11 في المائة سنويا،و لبلوغ هذا الهدف ،سيتم :

تسريع عصرنة الادارة الجبائية من خلال تكوين الموارد البشرية و تعميم ادخال التسيير الالكتروني للضريبة.
تدعيم القواعد التي تحكم تغطية الضريبة و تحسن التحصيل الجبائي لاسيما الرسم على القيمة المضافة و مراجعة عدد من الاعفاءات الجبائية
فرض الجباية على عمليات التجارة الالكترونية
مراجعة أسس فرض الضريبة على الممتلكات
تدعيم محاربة الاحتيال و التهرب الجبائي
تحسين العلاقات مع الخاضعين للضريبة من خلال مواصلة عملية تبسيط و تخفيف الإجراءات الجبائية

تدعيم الدور الاقتصادي للجماعات المحلية

منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في بعث حركية الاقتصاد الوطني من خلال ادماجها في مجهود التحول نحو اقتصاد متنوع،متحرر تماما من الريع البترولي،و ستضع الحكومة الآليات اللازمة الكفيلة باشراك أكبر للجماعات الاقليمية في المجال الاقتصادي و ذلك من خلال

تكييف الجباية المحلية و اعداد قانون خاص يتعلق بالجباية المحلية بما يسمح بتثمين قدرات كل جماعة اقليمية
تحسين أنظمة التضامن بين الجماعات الاقليمية بتوجيهها نحو تمويل الاستثمارات المربحة و تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجماعات الاقليمية
توجيه المؤسسات العمومية المحلية نحو منطق النجاعة الاقتصادية و ترقية التسيير عن طريق الانتداب و الشراكة للمصالح العمومية المحلية
تعزيز متابعة المستثمرين و مرافقتهم من قبل الجماعات الاقليمية
توسيع مجال تدخل الوكالات العقارية الولائية الى النشاطات الاقتصادية الاكثر مردودية بحسب قدرات و خصوصية اقاليم كل منها بغية الوصول الى مستويات نوعية لتكثيف الاستثمارات.

تحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار

تعكف الحكومة على مواصلة التطهير الجوهري لمناخ الاعمال قصد تحرير الاستثمار و المؤسسات من القيود التي تكبحها

توفير ظروف جاذبية الاستثمارات المباشرة الاجنبية خصوصا منها تلك المشاركة في نقل التكنولوجيا و استغلال الموارد الطبيعية للبلاد واحداث مناصب الشغل ،في اطار احترام قاعدة 51/49 في المائة.

تاطير الترتيبات الجديدة لبروز سوق للعقار الاقتصادي يسمح بالتسيير الامثل للفضاءات مع ضمان تقليص ريوع المضاربة
التعجيل في دراسة الطلبات فيما يخص العقار الصناعي على آلا يكون منح هذا العقار و تسليم التراخيص الادارية عائقا،و تواصل تعزيز المسار الذي سبق أن شرع فيه و هو عصرنة الخدمة العمومية و تبسيط الاجراءات الادارية وتخفيفها أمام أصحاب المشاريع الاستثمارية .
التعجيل بتطهير وضعية العقار الاقتصادي غير المستغل و تبسيط اجراءاتحصول المستثمرين المحتملين على العقار
ترقية العرض المحلي في مجال العقار الاقتصادي التابع لاملاك الجماعات الاقليمية من خلال تهيئة المناطق المصغرة و مناطق نشاطات قصد تشجيع استحداث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لاسيما لفائدة الشباب حاملي المشاريع .
رقمنة مجمل المحافظات العقارية و ادخال الاعلام الىلي على نشاطات مصالح أملاك الدولة و استكمال الاشغال المتبقية في اعداد المسح العام للاراضي.
عصرنة ادارة الجمارك من خلال تعزيز نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد وتوسيعه الى أصناف أخرى من المتعاملين و التشهيل و اضفاء الطابع الشخصي على اجراءات الجمركة لصالح المستثمرين و المصدرين.
تخفيف الاجراءات في مجال تشجيع الاستثمار و تعزيز قدرات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على تسيير ومتابعة الاستثمارات
تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة و تشجيع تنمية الصادرات خارج المحروقات من خلال اطار يحافظ على توازنات ميزان المدفوعات للبلاد.
اعطاء الأولوية في مجال الاستثمار نحو ترقية المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال وضع تدابير تشجيعية و تسهيلية و تحفيزية لتطوير هذا النوع من المقاولاتية

نظام جديد لتمويل الاستثمار و اصلاح النظام البنكي

مواصلة و تعميق الاصلاحات في هذا المجال

تدعيم عرض التمويل تجاه المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تنويع عروض التمويل من خلال تطوير المنتجات المالية البديلة عبر اقامة شبابيك موجهة للمالية التشاركية "دون فوائد" على مستوى البنوك العمومية
تعميم استعمال وسائل الدفع الحديثة
عصرنة البنوك العمومية من خلال احترافية و تحسين تسييرها
عصرنة انظمة الاعلام في البنوك العمومية عبر تعميم نظام الاعلام
اعداد اطار قانوني خاص باصدار السندات السيادية للتمويل من النوع التساهمي
تفعيل نشاط الصندوق الوطني للاستثمار وتوسيع مهامه الى تمويل مشاريع الشراكة العمومية و الخاصةو تدعيم الاموال الخاصة للمؤسسات و تقديم الدعم التقني للمؤسسات
عصرنة و دعم السوق المالي من خلال عصرنة النظام الاعلامي و اعداد اطار قانونييخص اصدار السندات التمويل التساهمي و تحسين عرض السندات في السوق المالية .
تحسين عرض السندات في السوق المالية من خلال إيجاد سندات جديدة و تسريع عملية ادخال شركات تابعة للقطاع المالي إلى البورصة

- تعمل الحكومة في مجال التأمينات على ضبط افضل لنشاط التأمينات من خلال إعادة تنظيم عملية الاشراف على التأمينات و استحداث سلطة مستقلة للتأمينات من خلال تحسين نوعية خدمات التأمينات لاسيما عبر مراجعة شروط اعتماد وسطاء التأمينات و تعويض المؤمنين.

- تدعيم القطاع الانتاجي و تفعيل أقطاب النمو و ترقية الشركات الناشئة و المؤسسات المصغرة و المؤسسات الضغيرة و المتوسطة في اطار اعادة تحويل الاقتصاد الوطني و تنويعه ،في سياق اعادة تنظيم السياسات الصناعية القطاعية و مواصلة جهود الاستعاضة عن الواردات بتشجيع و حماية القطاع الانتاجي الوطني و ترقية الشركات الناشئة و المؤسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة .

- يرتكز خيار الحكومة على مواصلة تعزيز سياسات الدعم المشجعة على تحسين تنافسية المؤسسات و العرض الوطني و تحسين أجهزة الدعم المتعلقة بتخفيض نسب الفائدة و اعادة جدولة ديون المؤسسات التي تواجه صعوبات و ترقية الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص الوطني و الاجنبي و الاستفادة من الطلب العمومي

- منح دعم متعدد الاشكال للقطاعات التي لها مزايا متشابهة من حلال ادماج مرحلة ما بعد انتاج المورد الطبيعي نجو مجاور لها قيمة مضافة كبيرة .

قطاعات ما بعد انتاج المحروقات و الموارد المنجمية و اولها البتروكيمياء و الاسمدة و الصناعات الزراعية الغذائية و اقتصاد المعرففة و المهن المتعلقة بالميدان الرقمي .
دعم محاور تطوير القطاع المنتج بسياسات حماية الصناعة المحلية من المنافسة الدولية ووضع سياسة معيارية فعالة يدعمها نظام فعال لمراقبة الحدود
اعادة توزيع الانتاج الصناعي و تتبع الفروع و تطوير المناولة الصناعية
تحسين جاذبية الاقليم من خلال استهداف المستثمرين المحتملين و تدعيم التجفيزات المالية.
اعادة تموقع النظام البيئي الصناعي و مراجعة ادوات الدعم لاسيما دعم الحاضنات و زيادة أعدادها على المستوى المحلي و تشجيع المؤسسات على انشاء حاضنات فضلا عن تحريك الجسور الممدودة بين الجامعات و المؤسسات و سيرافق هذه السياسة اجداث صناديق ابتدائية ترمي الى تطوير المشاريع الصناعية الانتاجية و ذات القيمة المضافة الكبرى.
اقامة الهياكل القاعدية لدعم تطوير التجديد المجموعات واقطاب الامتياز و الحاضنات .
تشهر الحكومة على تنمية أدوات الحوار و التشاور مع القطاع الخاص و عالم المؤسسة قصد بعث ديناميكية جديدة لسير المؤسسات في بيئة أعمال مطهرة.