أعلن اليوم السبت رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، لخضر رخروخ، أن المؤسسات العمومية ستبحث عن وسائل تمويل جديدة وبديلة لتنمية وتوسيع نشاطاتها في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة0
وأوضح رخروخ أن تفعيل وتنشيط البورصة واقتراح البنوك لمنتجات مالية جديدة واستحداث صناديق الاستثمار ،فضلا عن ارساء شراكات بين القطاعين الخاص والعام من بين الآليات المستحدثة،مشيرا أن البورصة وسيلة جيدة لتجنيد موارد مالية لاسيما بالنسبة للمؤسسات المهيكلة تمتلك طموحا على المدى الطويل.
وبخصوص مشروع دخول ثمانية مؤسسات عمومية للبورصة، أشار رئيس الاتحاد أن الأمر مرتبط بنقائص في مجال الاتصال ونقص الخبرة لدى وسطاء عمليات البورصة في مجال مصاحبة المؤسسات، وقد صادق عملية دخول المؤسسات مع عملية اطلاق القرض السندي، نافيا عجز المؤسسات على الانضمام الى بورصة القيم، مضيفا ان المؤسسات الثمانية المرشحة اجتازت مرحلة عمليات التدقيق الحسابي لدى لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة ،و اعتبرت أنها مؤهلة ،مستطردا بان المؤسسة العمومية تمتلك محاسبة شفافة و هي شفافة أيضا و أنه يمكن ضمان دورات تكوين و تأهيل لفائدة المسيريين لمساعدتهم على التكيف لبعض المقتضيات والمتطلبات الجديدة .
وتجدر الاشارة ان مجلس مساهمات الدولة اقر سنة 2013 مشروع دخول 8 مؤسسات عمومية للبورصة وفتح راسمال بعضها او رفعه عن طريق بورصة الجزائر ويتعلق الامر بمؤسسة اسمنت عين الكبيرة والقرض الشعبي الجزائري والشركة الجزائرية للتامين واعادة التامين "لاكار" caar وإحدى فروع كوسيدار carrières ومؤسسة التهيئة والري وموبيليس mobilis، وقد تم الاعلان عن فشل عملية الاكتتاب لمؤسسة عين الكبيرة في 2016، وتم سحبها لعدم استفاء القوانين التي تنص على ضرورة بلوغ نسبة 20 في المائة من القيمة الاجمالية للاكتتاب، بينما بلغت النسبة 5 في المائة من مجموع 19 مليار دينار المراد تجنيدها في السوق المالي، مشددا على ضرورة عدم القاء اللوم دائما على المسيريين وعلى اهمية تخفيف الأعباء الجبائية لضمان استقطاب جزء من نشاط السوق الموازي، مع رفض التمييز والتفرقة بين القطاع العام والخاص.
Add new comment