ايكو ألجيريا تكشف تفاصيل نموذج النمو الجديد للحكومة

كشفت الحكومة عبر وثيقة اطلعت عليها عليها ايكو الجيريا عن اهم معالم ما يعرف بنموذج النمو الجديد nouveau modele de croissance ، و الذي شرع في بلورته في سنة 2016 و اعلن عنه من قبل الوزير الاول عبد المالك سلال هذه السنة ،و تذكر الوثيقة ان النموذج صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 26 جويلية 2016،و يرتكز على مقاربة مجددة لسياسة الموازنة على اساس مسار متعدد السنوات يمتد من 2016 الى 2019 و على أفاق يصبو الى تحقيق تنويع و تحويل الاتقاد الجزائري في غصون آفاق 2030.

ففي الشق المتعلق بالموازنة يبرز النموذج الجديد للنمو أهداف محددة الى غاية سنة 2019 و تتمثل حسب الوثيقة فيما يلي:

- تحسين أو تطوير ايرادات الجباية العادية لتتمكن من تغطية الجزء الاكبر من نفقات التسيير

- تقليص محسوس لعجز الخزينة الى غاية نفس الفترة

- تجنيد موارد اضافية ضرورية في السوق المالي الداخلي

أما في الشق المتعلق بتنويع و تحويل الاقتصاد الوطني ،فان النموذج يحدد اهدافا يتعين بلوغها في الفترة الممتدة ما بين 2020 و 2030 و يتعلق الامر ب:

-منحى مدعم بوتيرة منتظمة لنمو الناتج المحلي الخام PIB خارج المحروقات بنسبة 6.5% سنويا في الفترة المذكورة

- رفع محسوس لعائد الناتج المحلي الخام حسب الفرد الذي يتعين ان يتضاعف ب 2,3 مرة

- مضاعفة حصة الصناعة التحويلية كقيمة مضافة من 5.3% في سنة 2015 الى 10 % من الناتج المحلي الخام PIB في آفاق 2030

- عصرنة القطاع الفلاحي مما يسمح ببلوغ هدف الامن الغذائي و تحقيق هدف تنويع الصادرات

- الوصول الى مرحلة الانتقال الطاقوي بتقسيم على اثنين نسبة النمو السنوي للاستهلاك الداخلي للطاقة من +6% سنويا في 2015 الى +3% سنويا في آفاق 2030

- تنويع الاقتصاد للسماح بدعم تمويل النمو الاقتصادي المتسارع

و استعرضت الوثيقة تداعيات الصدمة النفطية على الاقتصاد الجزائري و على الموارد ،حيث اشارت أن هذه الصدمة كشفت عن مدى تاثر الموارد المالية العمومية بهذا العامل ،حيث تراجعت الجباية البترولية رغم تخفيض قيمة الدينار الجزائري بنسبة -7.9% سنة 2014 و بنسبة -32.9% سنة 2015 ،هذا الانخفاض انجر عنه عجز معتبر للميزانية ،هي الاهمالتي عرفتها البلاد منذ حوالي خمس عشر سنة،فضلا عن انكماش معتبر لعائد صندوقضبط الايرادات FRR،و تكمن هشاشة بنية الااقتصاد في سيادة المحروقات التي تمثل 32% من الانتاج الخام للاقتصاد والنسبة الكبيرة للتصدير و 60% من ايرادات ميزانية الدولة .

كما اشارت الوثيقة الى ان الدولة تبقى أهممستثمر بنسبة 49% من اجمالي التراكم الخام للموارد المالية الثابتة و أهم منشئ لمناصب العمل بنسبة 25% من المناصب الرسمية ،و رغم أن هذا النموذج ساهم في توفير مناصب شغل و تخفيض نسبة البطالة الى أقل من عشرة في المائة و اقامة منشآت وبنى تحتية لكنه يتضمن نقائض وثغرات توجب تصحيحها وهو ما دفع الحكومة الى اعادة صياغته عبر نموذججديد للنمو الاقتصادي .

و استعرضت الوثيقة أهم المؤشرات الاقتصادية منها حجم التحويلات الاجتماعية مقابل الناتج المحلي الخام و الذي يجعل الجزائر من بين أهم الدول في مجال التحويلات ضمن البلدان المصدرة للنفط الذي يخصص حصة عالية مقارنة بالناتج المحلي الخام للتحويلات الاجتماعية ،كما يخصص جزءا كبيرا من الموارد المالية برسم النفقات العمومية لأجور عمال الادارات،الا أن الخيار الاجتماعي للدولة أدى الى الانزلاق من مفهوم الدولة الاجتماعية الضامنة للعدالة الاجتماعية و التضامن الوطني الى الدولة الراعية للرفاه Etat Providence،و التي تقوم باعادة توزيع معمم و موحد للثروات و الانتاج الوطني .

بالمقابل،فان ارتفاع نفقات النتجهيز سمح بتوفير بنية تحتية اقتصادية و اجتماعية تلبي جانبا كبيرا من الخدمة العمومية للاستجابة لتطلعات السكان ،ولكنها افرزت نقائص ايضا من خلال اعادة توزيع غير فاعلة و غير ناجعة و مناقضة للتوجهات الاقتصادية ،غير فاعلة لكونها حسب الوثيقة لم تحقق كلية الخيار المتمثل في العدالة الاجتماعية لأن النظام الحالي لاعادة التوزيع يستفيد منه كل الفئات من الميسورة الى المعوزة ،و غير ناجعة لانها تقود الى مضاعفة الاستهلاك بصورة مبالغ فيها و تبذير معتبر بسبب اعتماد نظام للاسعار لا يعكس اطلاقا تكلفة الانتاج ،كما انه يعتبر مناقضا للمبادئ والتوجهات الاقتصادية لأنه ينتج عنه احتلالات وفوارق و تشوهات في بنسبة الاسعار ،و على هذا الأساس اقرت الحكومة منخلال التوجه الجديد جملة من الاصلاحات .

أولا:تصحيح للموازنة يحفظ الطابع الاجتماعي للاقتصاد الوطني ،مع وضع النفقات في مستوى معياري لضمان ديمومة سياسة الموازنة .

ثانيا:احداث اصلاح عميق لآليات تصميم و تشكيل و متابعة و تمويل برامج التجهيز لاعادة الاعتبار لمبادئ مردود أوعائد الاستثمار و فعاليته و اعادة توجيه موارد الميزانية نحو عوامل اساسية و مفتاحية للنمو الداخلي و تنويع مصادر التمويل على اسس شفافة و مؤطرة بتشريع خاص بالشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص

الاطارات الاقتصادي الكلي و الموازناتي على المدى المتوسط لفترة ما بين 2017 و 2019

تم تحديد هذا الاطار في وضع اعترفت فيه الحكومة بانه صعب و حساس ،و دفعها الى اتخاذ تدابير صارمة من خلال تسقيف المصروفات و النفقات و اعتماد مخطط للخزانة و مخطط التزامات لضبط مستوى ووتيرة النفقات ،اما فيما يخص ميزانية التجهيز فقد رعيت خصوصيات كل قطاع و الحفاظ على النفقات غير قابلة للتخفيض للحفاظ على السير الحسن للمصالح و تغطية التحويلات الاجتماعية للفئات المعوزة ،و للحفاظ على التوازنات الاقتصادية و المالية ،تبنت الحكومة عمليات استباقية مع اعتماد اجراءات عبر قانون المالية التكميلي 2015 و المالية 2016،مع مواصلة المسعى في فترة 2017-2019 من خلال تحكم افضل في نفقات التسيير و فعالية اكبر للاستثمارات العمومية ذات الطابع الاستثنائي و غير قابلة للتأجيل ،و يتم التركيز ايضا في هذه الفترة على تثمين الموارد المتاحة ،من خلال تجنيد موارد مالية على مستوى سوق القيم للخزينة و تجنيد الادخار الداخلي او المحلي ،فضلا عن مواصلة الجهود الرامية منذ 2015 الى الحفاظ على توازن الخزينة على المدى القصير و استدامة او ديمومة الموازنة على المدى المتوسط .

و ارتكزت الحكومة على مشهدين او سيناريوهان مع مراعاة تقلبات اسعار النفط ،حيث تم الابقاء على سعر الصرف في الفترة ما بين 2016 و 2019 في معدل 108 دينار للدولار الواحد و نسبة تضخم في حدود 4%

السيناريو الاول :حد أدنى دون تصحيح في الموازنة يتوقع معدل سعر نفط ب 40 دولار للبرميل في 2017 و 45 دولار للبرميل في 2018 و 50 دولار للبرميل في 2019،مع الابقاء على مستوى تطور النفقات العمومية في جانبه المتعلق بالتجهيز ،هذا السيناريو يتوقع تدهورا و اختلالا للتوازنات الداخلية و الخارجية ،مما يضاعف من عجز الخزينة ،و بالتالي مضاعفة مستوى المديونية الداخلية و تدهور لميزان المدفوعات ،و هوما يساهم في انخفاض حاد لناتج احتياطي الصرف مع نهاية سنة 2019

السيناريو الثانتي: يتوقع ناتج عائد الخزينة سلبي ب -1,9% من الناتج المحلي الخام و فائض في ميزان المدفوعات ب +2,2 مليار دولار ،مستبعدا مخاطر المديونية الداخلية و الخارجية و مدعما احتياطي الصرف المقدر بما يعادل 27 شهرا من الاستيراد

و على هذا الاساس قدمت الحكومة عبر الوثيقة مجموعة من المقترحات لاصلاح الجانب الجبائي و التشريعي أو المؤسساتي

الاصلاح الجبائي

مراجعة طريقة تحديد سعر النفط
اصلاح طريقة سير صندوق ضبط الايرادات لضبط استخدامه
ضمان الملاءة و القدرة على تسديد الديون العمومية لتاطيرها في مستوى تضمن ترشيد الميزانية
تغطية تدريجية على المدى المتوسط للنفقات الجارية بايرادات الجباية العادية .

الاصلاح المؤسساتي

الاسراع من وتيرة اصلاح الموازنة لدعم التسيير متعدد السنوات للميزانية كما تم ارسائها من خلال قانون المالية 2016.
رسم سياسة موازنة ترتكز على الفعالية و المردودية و الآداء في اطار الحوكمة الاقتصادية الجديدة، بادخال في قلب الميزانية أساليب و طرق التقييم التي تستند على معايير التكلفة و الفائدة للحد من الاعفاءات الجبائية و الآليات المتعلقة بالتحفيزات التي تثقل كاهل ميزانية الدولة .
اعادة توجيه نفقات الميزانية لفائدة النمو الاقتصادي من خلال مخططات استثمار متعددة السنوات تعطي الاولوية للتجهيزات التي تحمل أوالتي تتطابق مع التكنولوجيات المتقدمة و الكفيلة بتحفيز و دفع الانتاجية في القطاعات ذات الاولوية ,
اصدار سريع لقانون عضوي حول قوانين المالية

و من بين التدابير الاخرى على المستوى الجبائي

اصلاح النظام الجبائي لتصحيح بعض النقائص
عصرنة الادارة من خلال تكوين الموارد البشرية
اعتماد رقم تعريفي مشترك للمؤسسات
الانتقال الى التعاملات الالكترونية بين الدولة و الافراد و المؤسسات الخاضعة للضريبة و التي تخص المتعاملين الاقتصاديينفي قطاعات التوزيع و الخدمات و الصناعة بالخصوص.
تحسين تحصيل الرسم على القيمة المضافة TVA من خلال الرفع من نسبتها على بعض المواد لاسيما المواد الكمالية و مواد الرفاهية المستوردة و مراجعة الاعفاءات الجبائية
تطوير الجباية المحلية التي تبقى مردوديتها أقل من المستوى المأمول من خلال تطوير الضريبة العقارية.

عقلنة و ترشيد النفقات العمومية

التركيز على الجانب الكبير من النفقات التي تخص الدعم و الاعفاءات الجبائية الضمنية و البارزة أو الظاهرة التي يستفيد منها المتعاملون الاقتصاديون أو الاعوان من مؤسسات او اسر ،و يدفع حجمها الحكومة الى :
تقييم مدى فعالية مختلف سياسات التحفيزو التشجيع باتجاه المؤسسات لتقليص في مرحلة لاحقة حجم الاعفاءات الجبائية باستثناء تلك التي تساهم في توفير عائدات و نتائج ايجابية في مخرجاتها لفائدة الاقتصاد و المجتمع و الا فنها تتحول الى ريع للمستفيدين منها و غير فاعلة للاقتصاد .
غياب مشروع نص تشريعي أو تنظيمي قانوني يتعلق بسياسة ميزانية الدولة بصورة ضمنية او واضحة اذا لم يتم دعمه بآليات للمتابعة و التقييم لهذه السياسة
تحديد رزنامة تحدد فيها المدى الزمني الخاص بالتصحيح التدريجي لسياسة اعادة التوزيع لفائدة الفئات المعوزة لضمان عدالة اجتماعية أكبر .
حالات المؤسسات الكبرى للشبكات .
تعتبر الحكومة أنه في كل القطاعات المتخصصة للخدمة العمومية من كهرباء و غاز و ماء و نقل بالسكك الحديدية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية ،تبقى التسعيرات أو الاسعار المعتمدة في مستوى متدني و منخفض مقارنة بتكلفة العمليات منذ عشرات السنين لاعتبارات اجتماعية ،و لكن هذا الدعم لم يعد مطاقا وقابلا للتحمل بالنسبة للدولة و عليه يتم توصية:
مراجعة باتجاه التخفيض لمخططات الاستثمار للمتعاملين لتكييفها وفقا للحاجيات الفعلية او ايجاد البدائل للتمويل خارج دائرة الميزانية و صيانة الاستثمارات .
رفع الاسعار لتغطية تدريجية لتكاليف توفير الخدمات حسب برنامج اعادة توازن تعريفية على عدة سنوات لضمان فعالية و عقلانية اقتصادية و تحسين الاستثمارات.
اعادة تاسيس نمط التسيير للقطاعات من خلال مراجعة المهام الموكلة للمتعاملين ،الذين يصبحون قادرين على التحكم في عملياتهم الاقتصادية و اختيار الاستثمارات و اقتراح الاسعار ،و تحديد الشبكات و الاجور و اختيار الممونين و المفاوضات و تحديد مخططات التمويل و التمويل البنكي و السندات و اللجوء الى المساهمين -عبر فتح راس المال- لتحسين الفعالية الاقتصادية و التنافسية لشركاتهم و ضمان أيضا مسؤولية المسيرين.
تحديد و توضيح العلاقات القائمة بين الدولة المالكة أو المساهمة عبر مجلس الادارة و المتعاملين من خلال اعتماد عقود و مخططات تحدد بوضوح الاهداف الواجب بلوغها بالنسبة للمتعامل لاسيما فيما يخص تلبية حاجيات السكان و مستوى الخدمات المقدمة و المقابل التي تقدمه الدولة عبر رفع راس المال و ضمانات الخزينة و تعويض كلفة الزامية الخدمة العالمية الشاملة service universel.

أهم أهداف النموذج الجديد للنمو

و سطرت الحكومة عبر الوثيقة نظرة و مقاربة بعيدة الاجل لتحويل الجزائر الى قوة صاعدة عبر جملة من التغيرات الهيكلية خلال العشرية المقبلة ،على اساس ثلاثة مراحل أساسية

مرحلة الاقلاع phase de décollage ما بين 2016 و 2019 و التي تتميز بتطور حصة مختلف القطاعات في القيمة المضافة .
المرحلة الانتقالية phase de transition ما بين 2020و 2025و التي تسمح بتحقيق تثمين القدرات الخاصة بالارتقاء بالمستوى الاقتصادي و تدارك التأخر .
مرحلة الاستقرار phase de stabilisation أو مرحلة الدمج و الالتقاء convergence ما بين 2026 و 2030 و التي تتحقق فيه التوازنات للاقتصاد الوطني .

ومن بين الاهداف المسطرة في سياق التحول الهيكلي و البنوي للاقتصاد الوطني

ضمان نسبة نمو منتظمة للناتج المحلي الخام في مستوى 6.5 في المائة ما بين 2020 و 2030
الرفع من مستوى الناتج المحلي الخام حسب الفرد و مضاعفته ب 2,3 مرة
مضاعفة حصة الصناعة حسب القيمة المضافة من 5.3% في سنة 2015 للناتج المحلي الخام الى 10 % في آفاق 2030
عصرنة القطاع الفلاحي للسماح بتحقيق الامن الغذائي و تنويع الصادرات
تحقيق الانتقال الطاقوي بتخفيض على اثنين الاستهلاك المحلي للطاقة ب +6% سنويا في 2015 الى +3% في السنة آفاق 2030،مع ضمان سعر حقيقي للطاقة و استهلاك اقل و افضل و عدم استخراج من باطن الارض الا الكميات الضرورية للتنمية
تنويع الصادرات التي تسمح بدعم تمويل التمو الاقتصادي المتسارع

و يتم ذلك عبر تفعيل دور القطاعات الصناعية خارج المحروقات و البناء و الاشغال العمومية ،مع بلوغ حصة الصناعة خارج المحروقات نسبة 10% من اقليمة المضافة الصناعية آفاق 2030،و تحقيق نمو للفلاحة ب 6.5% و تراجع حصة البناء و الاشغال العمومية على حساب خدمات المعرفة من خلال نسبة نمو ب 1.7% على طول المدة .

و ركزت الوثيقة على بعد الاستثمار ،مؤكدة على :

تحرير الاستثمار الخاص عبر تحولات وتغييرات هيكلية دافعة و محفزة للنمو
اعتماد سياسة تشجيع تحويل و نقل التكنولوجيا و تكثيف العلاقات بين الجامعة و المؤسسات
اعادة توجيه الاستثنار نحو القطاعات خارج المحروقات لضمان تنويع الاقتصاد
اعادة توجيه استثمار الادارات الى المؤسسات لتقليص الاعباء على الخزينة العمومية و المديونية
تحسين الانتاجية الاجمالية للعوامل PGF لتقليص الجهود الرامية الى تكدس راس المال المادي لفائدة انتاج الابداع و الابتكار و الاستثمار في العوامل المساهمة في النجاح
اعتماد سياسة داعمة للفاعلية الطاقوية و تطوير الطاقات المتجددة التس تسمح بتوفير فائض انتاج محروقات قابل للتصدير
تسريع وتيرة الصادرات خارج المحروقات في القطاعات الفلاحية و الصناعية و الخدمات

كما أوصت الوثيقة بمأسسة التغيير بمراجعة نزام و تركيبة عمل لجنة دوينغ بيزنسbusiness Doing او القيام بالاعمال ليشمل الى جانب ممثلي الحكومةممثلي القطاع الخاص و الباحثين و المستشارين ،فضلا عن مواصلة الجهود الرامية الى تسهيل و تبسيط الاعباء الادارية التي تقع على كاهل المؤسسات و عصرنة التعاملات لتقليص تكلفتها و تطوير المؤسسات الناشئة start-ups في المجالات الصناعية و الخدمات و رفع كافة العقبات التي تقف حائلا امام تطورها ،فضلا عن تفعيل و تطوير آليات التمويل وتنويعها و انشاء بنك البريد و تشجيع صيغ الشراكة بين القطاعين الخاص و العمومي و تدعيم مهام و صلاحيات الصندوق الوطني للاستثمار FNI و الصندوق الوطني للتجهيزات من اجل التنمية CNED و اصلاح النظام المصرفي و البنكي و تطوير سوق رؤوس الأموال marchés de capitaux