سمحت وزارة المالية، بصفة استثنائية، بالدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان شهري فيفري ومارس 2026.
وحسب تعليمة تلقاها موقع "إيكو ألجيريا"، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار ضمان الاستمرارية المنتظمة لصرف الأجور، خلال المرحلة الانتقالية المرتبطة بإعادة تشكيلة الحكومة، مع التأكيد على احترام القواعد المحاسبية والتنظيمية المعمول بها.
وأوضح نفس المصدر أن صرف الرواتب سيتم وفق الجداول الأصلية الموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر 2025، بالنسبة للوزارات المعنية بإعادة تشكيلة الحكومة، على أن تتم لاحقًا تسوية عمليات الدفع على المكشوف وفق الآليات القانونية المحددة لذلك.
وبموجب ذات التعليمة، يُلزم الأمرون بالصرف المعنيون، عند نهاية فترة الدفع، بتقديم بطاقات الالتزام للمراقبين الميزانياتيين، وحوالات التسوية للمحاسبين العموميين، فيما تُحمّل عمليات التسوية على الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان محافظ البرامج لسنة 2026.
وفي المقابل، لا يشمل هذا الإجراء القطاعات التي تم التأشير على جداولها الأصلية الأولية لسنة 2026 من طرف المراقب الميزانياتي، حيث تستمر في صرف رواتبها وفق الإجراءات العادية.
ويعكس هذا القرار حرص السلطات العمومية على ضمان انتظام دفع الرواتب، والحفاظ على السير الحسن للمرافق العمومية، دون أي تأثير على حقوق الموظفين أو الأعوان العموميين.
Add new comment