تجتمع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاحد لدراسة التعديلات الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2021 والتي تقدر بـ 10 تعديلات سيتم فتحها بحضور وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.
ويرتقب أن يطالب أعضاء لجنة المالية باستحداث مادة جديدة تؤكد إلزامية تطبيق المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020 والخاصة بفتح المجال لاستيراد المركبات المستعملة أقل من ثلاث سنوات من الخارج وهو القرار الذي قام بتجميده وزير الصناعة فرحات آيت علي بحجة عدم جاهزية السوق في الظرف الراهن.
ويطالب النواب برفع التجميد عن القرار الذي اتخذه وزير الصناعة بسبب ما وصفوه بالخروج عن المألوف وتجميد قرار اتخذته السلطة التشريعية ولا يحق لوزير الصناعة إلغاءه أو تجميده إلا بعد صدور تعليمة رئاسية أو اتخاذ البرلمان قرار بذلك.
وبالإضافة لذلك ستناقش اللجنة أيضا التعديلات التي اقترحها النواب خلال جلسة المناقشة العامة التي دامت 3 أيام.
ومعلوم أن جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 ستكون يوم الثلاثاء 17 نوفمبر المقبل.
Add new comment