حددت الحكومة في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية القطاعات الاستراتيجية التي ستكون محل تطبيق قاعدة 49/51 بالمائة المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية.
المشروع حسب مصادر حكومية اعتبر قطاعي المحروقات والمناجم استراتيجيين وسيتم تطبيق قاعدة 49/51 بالمائة على كل الاستثمارات الأجنبية فيها. فاستغلال المجال المنجمي الوطني وكل الموارد الباطنية والسطحية ذات الصلة بنشاط الاستخراج تحت الأرض وفوقها هو نشاط استراتيجي باستثناء المحاجر والركام.
وأضافت مصادرنا أن كل النشاطات التي ينظمها قانون المحروقات تعتبر استراتيجية أيضا، وعلى وجه الخصوص نشاط المنبع في قطاع الطاقة إضافة إلى استغلال شبكة توزيع الطاقة الكهربائية عبر الكوابل والمحروقات الغازية والسائلة عبر القنوات الباطنية والسطحية.
وإضافة إلى هذا، أدرج المشروع الصناعات ذات العلاقة مع الصناعات العسكرية التي تقع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني ضمن القطاعات الاستراتيجية وهو نفس الأمر بالنسبة للسكك الحديدية والموانئ والمطارات والصناعات الصيدلانية.
وأوضحت مصادر "إيكو ألجيريا" أن تقليص تطبيق قاعدة 49/51 بالمائة يعود إلى واقع أصبحت الجزائر فيه لا تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول أخرى وهو ما يؤكده تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وقد ربطت الحكومة هذا الحال إلى الأثر السلبي الذي خلفه تطبيق قاعدة 49/51 بداية من سنة 2009.
والملاحظ أن سنة 2009 شهدت تراجعا كبيرا للاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بالسنوات التي سبقتها. ففيما لم يتعد عدد هذه المشاريع الـ 4 في تلك السنة، بلغت 93 مشروع استثمار أجنبي في 2007 و86 مشروع في 2008.
وقد تواصل عدم اقدام الأجانب على لاستثمار في الجزائر في سنتي 2010 و2011 حيث لم تتجاوز مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنتين، 34 مشروع أي أقل من مجموع سنة واحدة قبل تطبيق هذه القاعدة.
ومن بين الأسباب المقرر أن تعرضها الحكومة لتحديد نطاق تطبيق قاعدة 49/51 حسب مصادرنا، هو عدم اقبال الأجانب في تسيير مشاريعهم التي أقاموها بالجزائر نظرا لحذرهم من المغامرة فيها من خلال حيازة حصص ضئيلة من أسهم المشاريع وهو ما حال دون نقل التكنولوجيا إلى الجزائر. كما أن التضييق في عمليات تحويل الأرباح الشركات الأجنبية بحصرها بنسبة 49 بالمئة دفع إلى ممارسات غش يتمثل أهمها في تضخيم الفواتير.
Add new comment