تشهد السجائر المهرّبة إلى الجزائر رواجا واقبالا متزايدا في السوق المحلية خاصة العلامة غير الشرعية للتبغ "بزنيس روايال" كون علب سجائره المختلفة الأذواق معروضة بأسعار منخفضة تجدب المستهلكين ذوي الدخل الضعيف، حيث أن الطلب على هذه العلامة في ارتفاع مستمر رغم الجهود التي تبذلها السلطات في مكافحة السوق الموازية للتبغ.
ويؤكد المتعاملون في مجال توزيع وبيع التبغ بالجملة والتجزئة أن هذه العلامة تظل الأكثر طلبا ضمن مجموعة من علامات التبغ التي تكتسح السوق الموازية في الجزائر.
وتفيد آخر المعطيات أن حصة السوق السوداء للسجائر تقدر بــ 10 بالمائة وهي مرشحة للارتفاع كون هذه السلع غير الشرعية، البعيدة عن الرقابة، لا تتعرض لأية عوامل تدفع أسعارها إلى الارتفاع خلافا للسلع المسوّقة بشكل قانوني، فهي معرضة للضغط الجبائي الذي يدفع حتما لزيادة أسعارها فتتراجع تنافسيتها وحصتها في السوق المحلية للتبغ.
ورغم المجهودات التي تبذلها السلطات خلال الأشهر الماضية بتجنيد الأجهزة الأمنية والرقابية وتتقدمها قوات الجيش الوطني والأمن الوطني علاوة على الجمارك، إلا أن مروجي السلع في السوق الموازية لا يزالون ينشطون بإيجاد منافذ تمكنهم من إدخال السلع المهربة وتسويقها محليا كونها مغرية كفاية وتحفزهم على المخاطرة بالسجن والغرامات.
تمثل الخسائر التي تتكبّدها ميزانية الدولة جراء التهرّب الجبائي لبائعي السجائر في السوق السوداء نحو 9.3 مليار دينار سنويا، وستساهم كل زيادة مفرطة في الضغط الجبائي إلى زيادة اتساع رقعة السوق الموازية وستتبعها زيادة خسائر لميزانية الدولة.
علما أن الأرقام الحكومية المعلنة في مشروع قانون المالية لـ 2025 تشير إلى أن الضغط الجبائي المقروض على التبغ يقدر بـ 58 بالمائة من رقم أعمال منتجي التبغ في الجزائر. ومن المتوقع أن ترتفع هذه نسبة الضغط على اعتبار أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يقترح زيادة في الرسم الإضافي على المواد التبغية من 50 دينار إلى 65 دينار عن كل علبة سجائر أي زيادة مقدرة بـ 30 بالمائة ستؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار تلك السجائر.
وتهدف الحكومة من الزيادة الرسم ذاته إلى الحد من ظاهرة التدخين عموما. لكن اتساع رقعة السوق الموازية للتبغ متوقعة جدا لأن المدخنين سيلجؤون لهذه السوق البعيدة كل البعد عن كل ضريبة ورسم.
Add new comment