يرى الخبير الاقتصادي كمال سي محمد أن أول ملف اقتصادي سيكون على طاولة الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، الذي أدى اليمين الدستورية صباح الخميس، هو إعداد قانون مالية تكميلي يصحح من خلاله الاختلالات التي تضمنتها قوانين المالية السالفة، ويأتي ذلك بعد تنصيب أعضاء الحكومة الجديدة، واستكمال الإجراءات التي تتبع انتخابه كرئيس وأدائه اليمين الدستورية.
ويوضح الخبير في تصريح ل"إيكو الجيريا" أن طاولة تبون ستستقبل 5 ملفات اقتصادية سيسعى لمعالجتها خلال السنة الأولى لترؤسه الجزائر ويتعلق الأمر بقانون مالية تكميلي يعالج عبره اختلال قانون المالية الحالي، وأيضا مراجعة سياسة الدعم عبر جعله انتقائيا بدل شاملا وتقليص سعر الصرف في السوق الموازية وإدراجه في السوق الرسمية وتوسيع الرقمنة وتعديل محددات الاستثمار، من خلال إطلاق تحفيزات للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبخصوص استرجاع الأموال المنهوبة، وهو ما ركز عليه تبون خلال حملته الانتخابية، يؤكد الخبير كمال سي محمد أن استرجاع الاموال سيكون أكثر سهولة في حال إصدار وثائق تكشف بالتفصيل أصول المحكوم عليهم في قضايا فساد، وهذا أمر سهل حسبه لاسترجاع الاموال المنهوبة، اما بالنسبة للأموال التي تتواجد خارج البلاد والتي تم تهريبها على شكل "اوف شور" وأصول أجنبية فهي صعبة العودة، ان لم نقل مستحيلة التحصيل، يضيف الخبير.
أما بالنسبة للحسابات البنكية المفتوحة في سويسرا وهي أحد اهم ملادات التهريب الآمنة أو ما يعرف بالجنات الضريبية، فإذا كانت الأموال متواجدة هناك على شكل حسابات لأشخاص محكوم عليهم قضائيا، فمن الممكن استرجاعها بعد إعداد ملف قضائي وإداري كامل، يؤكد كمال سي محمد.
Add new comment