دعت وزارة المالية مسؤولي شركات التأمين على الأضرار الى معالجة صارمة لملفات التعويضات ،وتقليص آجال تسوية الأخطار البسيطة الخاصة بتأمين السيارات الى 21 يوما كأقصى حد منذ تاريخ التبليغ عن الحادث الى غاية دفع التعويض.
و أشارت المراسلة الموجهة بتاريخ 9 مارس الجاري تحت رقم 942 من وزارة المالية لمسؤولي شركات التأمين المعتمدة ان "وزارة المالية تتلقى بصفة متزايدة عرائض يتقدم بها المؤمن لهم يطالبون من خلالها بتسوية ملفاتهم الخاصة بالتعويضات ،مشيرين الى التأخر الكبير الذي تعرفه معالجة هذه الملفات "
وأكدت الوزارة أن العرائض التي ترسلها وزارة المالية الى شركات التأمين المعنية ،لا تتم معالجتها من قبل بعض الشركات بالسرعة اللازمة ،حيث تستدعي هذه العرائض مراسلات تذكير ترد عليها شركات التأمين ،في أغلب الأحيان ،في آجال جد طويلة ،او تبقى دون رد"،مضيفة بأن "هذه الوضعية ،لا تتماشة مع مجهودات السلطات العمومية الرامية،بصفة عامة، الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،كما تعتبر هذه الوضعية بالنسبة لشركات التأمين ،على الاختلالات الملحة التي تشوب نوعية خدماتها و التي لا تساهم بالعكس ،في تحسين صورة هذه الشركات و لا في تدعيم علاقة الثقة الي يجب أن تعم بين المؤمنين و المؤمن لهم".
و أوضحت وزارة المالية أن اهم الخدمات التي تقدمها شركات التأمين الى زبائنها تكمن في تعةيض الأضرار،حيث تبقى هذه الخدمة تمثل المهمة الرئيسية لأي شركة تأمين و على ضوء ذلط طالبت الوزارة الوصية من شركات التأمين اتخاذ التدابير اللازمةالتي من شأنها تحسين عمليات التعويض على الأضرار لاسيما وضع اجراءات مقننة لتأطير عمليات معالجة ملفات التعويض .
و دعت الوزارة الى "تقليص آجال تسوية ملفات التعويض الخاصة بالأخطار البسيطة ،لاسيما تلك المتعلقة بتأمين السيارات التي تشكل ،دائما،اكبر حصة في نشاط شركات التأمين ،الى واحد و عشرون "21" يوما محد أقصى،و هذا منذ تاريخ التبليغ عن الحادث الى غاية دفع التعويض ،كما يجب ابلاغ المؤمنين لهم بهذا الأجل حتى يتسنى لهم المطالبة به"
كما شددت الوزارة على ضرورة "تقليص آجال الطعون ما بين شركات التأمين و ذلك بالاحترام الصارم للاتفاقيات المبرمة بين شركات التأمين و التي تم المصادقة عليها من قبل هيئة الرقابة،حيث يجب على الاتفاقيات المبرمة حتى الآن IDA ، IRSAM، ARCM ان تحدث كل آثارها و أن تساهم بصفة فعالة في تقليص آجال التعويضات ".
Add new comment