انتقد كمال تومي الخبير الدولي في الصيدلة، تأخر آجال تسويق الأدوية الجديدة رغم تسجيلها على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وتتراوح المدّة، حسب الخبير، بين 7 سنوات إلى 11 سنة وهي آجال وصفها بغير المقبولة والمعقولة في التعاملات الصيدلانية الدولية وتمس بسمعة الدولة ومكانتها العالمية.
وقال تومي "الجزائر تجاوزت المعدلات العالمية المعمول بها في هذا المجال والتي لا تزيد عادة عن 5 سنوات بعد تسجيل المنتج على مستوى الوزارة الوصية، بينما تتراوح الآجال بين 7 و11 عاما وهذا أمر غير مقبول في التعاملات الدولية ولا يخدم المريض ولا المتعامل الصناعي".
وتعد الجزائر، حسب تومي، بعيدة حتى عن بعض الدول الشقيقة في المغرب العربي مثل تونس والمغرب.
وقال الخبير الصيدلاني أن تكوين السمعة الدولية يتطلب إدارة قوية وإرادة سياسية أيضا تضمن الالتزام بالقرارات المتخذة وتطبيقها فعليا.
وأشار المتحدث إلى أنّ الحماية الذكية للدواء تتطلب مراجعة بسيطة وتسييرا عقلانيا، خاصة فيما تعلق بالمنتجات المصنعة محليا، منتقدا في ذلك اللجوء إلى المناقصات الدولية في بعض الصفقات التي تطلقها الدولة في وجود منتج وطني، داعيا إلى الاكتفاء بالمناقصة الوطنية في مثل هذه الحالة.
وأردف تومي أن فتح المجال أمام الأدوية الجديدة للشركات متعددة الجنسيات يعد شكلا من أشكال الحماية للصناعة الوطنية التي لا يمكنها المنافسة في هذا التخصص.
ويتواجد أكثر من 40 دواء جديدا، حسب تصريحات أطباء ورؤساء مصالح، مسجلا على مستوى وزارة الصحة لم يتم إلى غاية الآن تسويقه لعلاج المرضى، بما فيها أدوية السرطان التي اعتبرتها الوزارة مكلفة جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني.
ويضيف هؤلاء الخبراء أن الأدوية الجديدة لا تسوّق إلاّ بعد أن تصبح قديمة في بلدانها الأصلية وتتبعها ابتكارات أخرى أهم وأعلى شأنا..
Add new comment