تأثرت عائدات الجزائر من جراء تأثير مزدوج حسب معدي مشروع قانون المالية التكميلي 2020 مع انخفاض أسعار للنفط و انخفاض الصادرات كما ،اذ يتوقع تجاوز التراجع الكمي للصادرات هذه السنة 14 بالمائة.
و يؤكد معدو مشروع القانون أن الكميات المتوقعة للتصدير في 2020 مرشحة للانخفاض بنسبة 14.0 بالمائة ،مقارنة بتوقعات قانون المالية 2020،و يرجع ذلك الى تراجع الاستهلاك العالمي للنفط تحت تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19،مؤكدين على أن قانون المالية 2020 استند الى التوقعات المعتمدة في مخطط مجمع سوناطراك متوسط المدى 2019-2023 و الذي أشار الى ارتقاب بلوغ حجم صادرات محروقات ب 99 مليون معادل نفط. علما بأن الجزائر ملتزمة أيضا بتخفيض الانتاج في اطار اتفاقيات أوبك و أوبك بلوس ،لاسيما اتفاق 12 أفريل 2020 ،وتبلغ حصة الجزائر من التخفيضات في المرحلة الأولى 240 ألف برميل في اليوم تليها 193 الف برميل في اليوم لتصل في المرحلة الأخيرة من اتفاق “أوبك” إلى 145 الف برميل في اليوم. و هذا المستوى من التخفيض يجعل انتاج الجزائر دون مليون برميل يوميا.
و يشمل التأثير الأسعار ،حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الآفاق الاقتصادية الدولي حسب معدي مشروع القانون الى ارتقاب تراجع أسعار مؤشر برنت بحر الشمال بنسبة 42 بالمائة في 2020 مقارنة ب 2019 أي ما يعادل 37 دولار للبرميل ،و في خضم هذا التراجع في الاسعار فان توقع الايرادات المتأتية من صادرات المحروقات في مشروع قانون المالية 2020 عدلت باتجاه التخفيض مقارنة بتوقعات قانون المالية 2020،على خلفية عاملي تراجع الكميات المصدرة و انكماش مؤشر النفط الجزائري "صحارى بلند" الى 35 دولار للبرميل مقابل 60 دولار في قانون المالية 2020 ،مع توقع معدل ب 18.5 دولار للبرميل مع نهاية سنة 2020 مقابل 35.2 دولار للبرميل متوقعة في قانون المالية 2020.
و اعتمد مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ،على سعر مرجعي للنفط ب 30 دولار للبرميل مقابل 50 دولار للبرميل في قانون المالية 2020 ،و بينما تم تخفيض متوسط سعر السوق المعتمد من 60 دولار الى 35 دولار للبرميل و هذا السعر ليس سعر توازن بقدر ما هو متوسط سعر النفط في السوق ،حيث تشير الدوائر المتخصصة الى أن سعر التوازن بالنسبة للجزائر يتراوح ما بين 85 الى 100 دولار للبرميل.
Add new comment