تنتهي الاجال المحددة من طرف وزارة المالية بخصوص المرحلة الطويلة المدى للقرض السندي الذي تم إطلاقه سنة 2016 بتاريخ 1 أفريل 2021، في حين انتهت الأجال قصيرة المدى بنهاية سنة 2019، حيث سيتم إعادة ما إجمالي قيمته 568 مليار دينار لرجال الأعمال والمؤسسات العمومية والبنوك المساهمة في اقتناء سندات الخزينة بالتدريج، وهو ما يثير حالة هلع واسعة اذ قد تتسبب مثل هكذا خطوة في إفراغ الخزينة.
ويؤكد في السياق الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية أن انتهاء الاجال الخزينة العمومية للسندات المقتناة من طرف رجال المال والأعمال والمؤسسات العمومية في إطار مشروع القرض السندي الذي تم إطلاقه بتاريخ 1 أفريل 2016 سيعمق من حالة العجز التي تعيشها خزينة الدولة اليوم والتي تعادل 2500 مليار دينار، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة إيجاد حلول بديلة للخروج من الأزمة وطي صفحة القرض السندي دون الإضرار بخزينة الدولة.
ويضيف عية أن الوضع المالي قد يتعقد بشكل أكبر في حال سحب كافة تلك السندات خاصة وأن العديد منها قد انتهت آجالها بتاريخ 1 أفريل 2019 ويتعلق الأمر بالسندات المحددة مدتها ب3 سنوات في حين تنتهي البقية في ظرف سنة، في وقت يتزامن ذلك مع خيار الحكومة الجديد القائم على الابتعاد كليا عن قرار طبع النقود، كما أن كافة الأموال المطبوعة خلال الفترة الماضية استغلت في عملية تسديد ديون المؤسسات في حين لا تزال العديد من المؤسسات العمومية مدينة للخزينة، وتنتظر صب مستحقاتها، وهو ما يضع هذه الأخيرة في موقف أكثر صعوبة خلال المرحلة المقبلة، ويفرض على الحكومة ضرورة إيجاد حلول جذرية للتمويل وتدبر مصادر دخل جديدة، يضيف الخبير.
Add new comment