وتم ترسيم قرار الغاء المجلس الوطني للاستثمار CNI في حصيلة نشاط الحكومة لسنة 2020 والتي تم نشرها في الموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة، حيث تطرقت هذه الحصيلة الى أهم المحاور التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، أما بالنسبة لمجلس مساهمات الدولة، فكشفت نفس الحصيلة عن اعداد تقرير لإصلاح مجلس مساهمات الدولة، حيث تم تقديم اقتراحات بهذا الشأن والمتعلقة باستكمال مشروع حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع وزارة المالية، الى جانب استكمال مشروع مرسوم تنفيذي حول الشباك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد.
و أشارت الحكومة في حصيلتها الى الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد جراء الأزمة المالية الحادة التي خلفها وباء كورونا ، الى جانب عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد خلال سنة 2019.
وأكدت حصيلة الحكومة استكمال مراجعة قانون الاستثمار الذي ينص على إبقاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "اندي"ANDI كمخاطب وحيد للمستثمر، كما تحدثت الحصيلة في الشق المتعلق بالتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من اعداد المرسوم التنفيذي الذي يهدف الى احداث هيئة وحيدة وهي الديوان الوطني للعقار الصناعي"أونفي"، بعد دمج الهيئتين الموجودتين "أنيراف" و "ديفانتوس". كما حدد قانون الاستثمار الجديد شروط وكيفيات منح امتيازات الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة والواقعة على مستوى المناطق الصناعية والأصول الباقية للمؤسسات التي تم حلها والاصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والموجهة لإنجاز مشاريع الاستثمار ومعايير شبكة تصنيف طلبات المنح.
وعلى صعيد اخر، كشفت حصيلة نشاط الحكومة في الجانب المتعلق بالوظيفة الاستشرافية بالانطلاق في اعداد ثلاث دراسات استشرافية ، الأولى حول الأمن الغذائي، أما الثانية فتخص الأمن الطاقوي ، فيما تتعلق الدراسة الثالثة بالرأسمال البشري والشباب.
بالنسبة لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال التطوير الصناعي والمنجمي، كشفت ذات الحصيلة عن تحضير برنامج وزاري مشترك لتكوين الشباب لاسيما فيما يخص استغلال الذهب. كما تضمنت حصيلة نشاط الحكومة العديد من المشاريع والقرارات الصادرة خلال سنة 2020، في مختلف القطاعات الوزارية.
و في مجال .التحسين الجوهري لمناخ الأعمال،أشارت الحصيلة الحكومية الى ازالة العراقيل و الأعباء البيروقراط ية التي لا تز ال متجدرة في الميدان على حساب دينامكية الاستثمار، وذلك من خلال تطوير عمليا ت الرقابة البعدية.و تبسيط وتضييق من اجال الترا خيص المتعلقة بالاستثمار، من خلال تحديد معايير قابلية الاستفادة من مزايا المشاريع الاستثمارية بكل شفافية.و تقييم مختلف المزايا التي ينص عليها قانون الاستثمارا ت ، من أجل التحقق من أن الأعباء الجبائية التي تتحملها الدولة تجد انعكاسها في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية وفي استحداث مناصب الشغل وتحصيل إيرادات جبائية إضافية مستقبلية والمساهمة في تقويم ميزان المدفوعات و انشاء شبكة تقييم وتعديل المزايا الممنوحة للمشاريع الاستثمارية.
Add new comment