كشف بيان صادر عقب اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الاول عبد العزيز جراد عن اعتماد الحكونمة لصيغة تعد سابقة تتعلق بالتحضير لمشروعي قانون مالية تكميلي يقوم الاول بتصحيح بعض التدابير التي نص عليها قانون المالية 2020 في جانبه الجبائي .
و أشار البيان ان مشروع قانون الـمالية التكميلي لسنة 2020 يأني لتصحيح عددًا من أحكام قانون الـمالية الأصلي لسنة 2020 وتوضيح بعض الأحكام التي تأطر الاستثمار الـمنتج. وبهذا الصدّد، فإن مقترحات التعديل الـمعبّر عنها تتعلق بالعديد من القطاعات وترمي إلى إضفاء الـمرونة الـتي يطلبها الـمتعاملون الاقتصاديون، لاسيما أولئك الذين يحملون مشاريع استثمارية، وبالأخص في مجال الـمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.كما يتضمن تدابير موجهة لتخفيف الضغط الجبائي سواء على الـمتعاملين الاقتصاديين أو على الأسر.
في نفس السياق،اشار البيان الى ارتقاب الإعلان، قبل نهاية السداسي الأول، عن إعداد قانون مالية تكميلي ثانٍ، سيخصّص للعمليات التحكيم والتعديلات الـمالية، مع الإشارة أخيرًا، إلى أن قانون الـمالية التكميلي الثاني من شأنه أيضا أن يسمح إلى جانب مشروع قانون الـمالية لسنة 2021، بالتكفل بجميع الـتدابير التحفيزية الـمرتبطة بتنفيذ السياسات القطاعية المفصلة في مخطط عمل الحكومة.
من جانب أخر، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.و يهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تحديد كيفيات تنفيذ الأحكام التي تنص عليها الـمادة 6 من القانون رقم 83 ــ12 الـمؤرخ في 02 جويلية 1983 الـمعدل والـمتمم بالـمادة 2 من القانون رقم 16 ــ 15 الـمؤرخ في 31 ديسمبر 2016، التي تسمح للعامل أن يختار مواصلة نشاطه طوعًا في حدود خمس(5) سنوات بعد السن القانونية للتقاعد ،لا يمكن خلالها للمستخدم إحالته تلقائيا على التقاعد. وفضلا عن ذلك، وبهدف ضمان التطبيق السليم لأحكامه، فقد حرص النص على تحديد حقوق والتزامات كل طرف كما
Add new comment