أكد المدير العام، نور الدين خالدي، على أهمية التنسيق المسجل بين مصالح الجمارك ومختلف القطاعات الامنية لحماية الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال العمليات الميدانية المشتركة التي أفضت إلى نتائج معتبرة.
وكشف المدير العام، أن الجمارك الجزائرية تمكنت خلال العام الماضي 2022 من حجز أكثر 520 طن من المواد المدعمة، وحجز أكثر من 10 أطنان من الكيف المعالج وأكثر من 4.8 مليون وحدة من الاقراص المهلوسة حاول المهربون إدخالها للتراب الوطني.
وخلال سنة 2022 قامت الجمارك بتحصيل أكثر من 1148 مليار دينار كمبلغ اجمالي للرسوم والحقوق الجمركية، حسب المدير العام.
وفي معرض حديثه عن جهود الجمارك في مجال التوعية، لفت السيد خالدي إلى أن المديرية العامة قامت العام الماضي بتنظيم 84 يوما تحسيسيا وإعلاميا لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في عدة مجالات عبر التراب الوطني.
وبالمناسبة، أكد خالدي على "تجند الجمارك الجزائرية لخوض غمار التنمية لبناء اقتصاد متين من خلال تشجيع المنتوج المحلي وحمايته، مضيفا أن "هذا الجهاز الذي تعول عليه السلطات العمومية مستعد لبذل قصارى جهده لتجسيد سياسة الدولة بالتنسيق الميداني والمحكم والناجع مع مختلف القطاعات".
Add new comment