تتوقع الحكومة في سياق مشروع قانون المالية 2022 ،تسجيل ايرادات اجمالية للمحروقات مه نهاية سنة 2021 بنحو 32.4 مليار دولار ،و تسجيل فائض ايجابي في الميزان التجاري ب 2.35 مليار دولار
و ينتظر تحقيق فائض في الميزان التجاري ب 2.35 مليار دولار نهاية العام بنمو ايجابي ،بعد ان سجل عجز في 2020 ب 13.6 مليار دولار ،و تساهم زيادة صادرات المحروقات و ارتفاع الأسعار بنسبة 60.7 بالمائة في التحسن المسجل موازاة مع تراجع الوردات ب -1.3 بالمائة ،حيث تراجعت الواردات ب 746.2 مليون دولار مقارنة ب 2020 بينما يتوقع بلوغ قيمة صادرات المحروقات 32.4 مليار دولار في 2021 بزيادة تقدر ب 12.3 مليار دولار مقارنة ب 2020 أين تم تحقيق 20.2 مليار دولار ،و عرفت الصادرات زيادة ب 11.7 بالمائة و ارتفع البرميل ب 55.4 بالمائة
الصادرات خارج المحروقات ب 5 مليار دولار
من جانب آخر، يرتقب أن تشهد الصادرات خارج المحروقات هذه السنة ارتفاعا محسوسا ببلوغها نحو 5 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار في 2020 بنمو نسبته 161.8 بالمائة .
و مع تحسن ناتج الميزان التجاري و ارتفاع الصادرات،فانه يتوقع توازن ايجابي للميزان التجاري في 2022 ،و رغم تسجيل حساب جاري سلبي ب 5.7 مليار دولار في 2022 ،الا ان هوامش الحركة تبقى متاحة مع توقع مستوى احتياطي صرف في حدود 37 مليار دولار أو 10.8 شهرا من الاستيراد للسلع و الخدمات ،مع توقع تراجع للاحتياطي في حدود 2023 الى نحو 33 مليار دولار و 28.6 مليار دولار في 2024 ،كما يتوقع تسجيل عجز في الميزانية في 2022 في حدود 18 بالمائة من الناتج المحلي الخام .
تتوقع الحكومة تسجيل نسبة نمو ب 3.3 بالمائة سنة 2022 و الاستقرار في 3 بالمائة في فترة 2023 و 2024 بينما يتوقع أن تتميز السنة الحالية 2021 بانتعاش ايجابي و نسبة نمو ب 4.4 بالمائة مقابل -4.9 بالمائة في 2020 خاصة في ظل انتعاش قطاع المحروقات ب 10.3 بالمائة ،بينما يرتقب تحقيق نمو خارج المحروقات ب 3.7 بالمائة ما بين 2022 و 2024 ،و اعتمدت الحكومة سعرا مرجعيا ب 45 دولار للبرميل على امتداد السنوات الثلاث ، و سعر سوق ب 50 دولار، مع توقع تحصيل عائدات للمحروقات ب 27.9 مليار دولار سنة 2022.
نسبة نمو ب 4.4 بالمائة في 2021
من جانب آخر،تفيد التوقعات الى تحقيق نسب نمو برسم 2021 تقدر ب 4.4 بالمائة مقابل -4.9 بالمائة في 2020 ، و نتج عن ذلك انتعاش قطاع المحروقات بنسبة +10.3 بالمائة مقابل -10.2 بالمائة في 2020 ،و سجل قطاع الزراعة نموا ب 4.1 بالمائة برسم عام 2021 مقابل 1.6 بالمائة في 2020 ، فيما يتوقع بلوغ النمو خارج المحروقات و الزراعة 3.4 بالمائة في 2021 مقابل -4.6 بالمائة في 2020 .
تراجع سعر صر ف الدينار ب 6.1 بالمائة
و فيما يتعلق بتطور سعر الصرف فانه يتوقع بلوغ سعر صرف العملة الوطنية 135 دينار للدولار الواحد مقابل 126.8 دينار سنة 2020 .
و على صعيد متصل،فانه يتوقع تسجيل ميزان المدفوعات عجزا ب -5.3 مليار دينار بنسبة -3.3 بالمائة من الناتج المحلي .
احتياطي الصرف مرشح للتراجع في 2021 و 2022
و يؤدي العجز الى انخفاض احتياطي الصلرف من 48.2 مليار دولار الى 42.8 مليار دولار نهاية 2021 بمستوى تغطية 12 شهرا ،مع توقع تراجع للاحتياطي في حدود 2023 الى نحو 33 مليار دولار و 28.6 مليار دولار في 2024 ،كما يتوقع تسجيل عجز في الميزانية في 2022 في حدود 18 بالمائة من الناتج المحلي الخام .
فائض في الميزان التجاري ب 2.3 مليار دولار
و بالمقابل، فانه ينتظر أن يحقق لدى اغلاق سنة 2021 حسب التوقعات فائضا في الميزان التجاري بقيمة 2.35 مليار دولار أو +1.5 بالمائة من الناتج ،بعد ان سجل عجز في الميزان التجاري ب -13.6 مليار دولار في 2020 ،و ساهم زيادة صادرات المحروقات ب 60.7 بالمائة و انحفاض الواردات ب -1.3 بالمائة في تحقيق الفائض
Add new comment