أقرت الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي 2020 حزمة من الاجراءات الرامية الى تشجيع قطاع المناولة الصناعية و دعم الادماج الصناعي مناقضة السياسات السابقة التي شجعت مجالات التركيب مع منحها مزايا جبائية و جمركية دون ان تحقق نتائج مرجوة حسب تقدير الحكومة
و تستفيد شركات المناولة و منتجي الأجزاء و قطع الغيار المحليين على خلفية الاجراءات المعتمدة في المشروع من نظام تفضيلي على أساس أن نشاط المنبع يشكل عاملا ضروريا لتوسيع دائرة الادماج في الصناعات بما في ذلك صناعة السيارات و المركبات و كذا المنتجات الالكترونية .
و من بين الاجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ضمان اعفاء من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة للمواد الأولية و الأجزاء المستوردة لفائدة شركات المناولة المحلية النشطة في مجال الانتاج التركيبي الموجه لمنتوجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية و الكهرومنزلية. فضلا عن إعفاءات جبائية تمتد لفترة 5 سنوات.
ومن شأن هذا التوجه أن تضع صناعات المناولة في الواجهة على عكس ما تم في السابق مع منح نظام تفضيلي لصناعات التركيب ـ "سي كا دي" "اس كادي" في قانون المالية 2017 و الذي انجر عنه خسائر للخزينة العمومية سواء من حيث العائدات الضريبية او الايرادات الجمركية دون تحقيق الاهداف التي كان يرجى من مثل هذه الصناعات التركيبية سواء من حيث نسب الادماج او المردودية و الوفرة و سعر التكلفة .
و تعتبر الحكومة أن نشاط التركيب و التجميع في الجزائر بما فيه تركيب السيارات أظهر أن مسار الانتاج كانت يقتصر على تركيب ذي نسبة ادماج وطني ضعيف جدا. و ان ابقائه لا يترتب عنه أي قيمة مضافة حقيقية ،خاصة و ان نشاطات التركيب استفادت من مزايا جبائية و جمركية دون ان تحقق نسب ادماج معتبرةعالية بعد سنوات من النشاط او نقل للتكنولوجيا و استفادت مشاريع التركيب من اعفاءات جمركية و من نسب مخفضة للرسم على القيمة المضافة ب 9 بالمائة ،
و تراجع الحكومة هذه المزايا بفرض على نشاط التركيب حقوق جمركية ب 15 بالمائة و رسم على قيمة مضافة ب 19 بالمائة ،لكن يتاح للمتعاملين الاقتصاديين النشطين في مجال التركيب و التجميع امكانية الاستفادة من تخفيض في الحقوق الجمركية إلى 5 بالمائة في حالة التزامهم بنسبة ادماج وطني مقرر تحديدها في دفاتر الشروط الخاصة بفروع نشاطاتهم.
و على صعيد متصل، تم اقرار رفع الزامية مباشرة المجال الصناعية بعد 3 سنوات المفروضة على الموزعين الحصريين للسيارات السياحية والنفعية و في المقابل الزيادة في نسب الحقوق الجمركية و الرسم على السيارات الجديدة المستوردة. و هذا بهدف تقليص واردات السيارات علاوة على إيجاد موارد مالية إضافية للخزينة العمومية.
Add new comment