تحصلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوبلنزة المختصة في تصدير مسحوق الخروب. على جائزة أحسن مؤسسة جزائرية للتصدير خارج المحروقات لسنة 2017 التي تحمل اسم "جائز التصدير 2017"،
وتمنح هذه الجائزة التي ينظمها سنويا منذ 2003 مركز التجارة العالمي للجزائر لمكافأة و تثمين أحسن المؤسسات الجزائرية سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصدير خارج المحروقات.
وجرى حفل تسليم الجائزة في طبعتها الخامسة عشر (15)، بالجزائر العاصمة بحضور الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى ووزير التجارة، السيد سعيد جلاب ووزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي و رئيس منتدى المؤسسات، علي حداد.
و على هامش مراسيم تسليم الجائزة ،عبر شكيب بوبلنزة مسؤول الشركة عن "فخره الشديد" بهذه الجائزة التي ستشجع المؤسسة على "المضي قدما في مجال التصدير وغزو أسواق جديدة"، داعيا السلطات العمومية إلى مساعدة مؤسسته على فتح فروع تمثلها بالخارج من أجل السماح لها بأن تكون جد قريبة من زبائنها وولوج أسواق جديدة.
وقد سلمت "جائزة التصدير 2017" من طرف لجنة تحكيم برئاسة المركز التجاري العالمي للجزائر والمتكونة من ممثلين عن المديرية العامة للجمارك والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومنتدى رؤساء المؤسسات والجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين.
وتم تسليم جائزة خاصة تشجيعية لشركة "لا فارج هولسيم الجزائر" المختصة في انتاج مواد البناء مكافأة لها على أولى عمليات تصدير الاسمنت نحو افريقيا.
كما سلمت ثلاث (3) جوائز تشجيعية أخرى لكل من شركة "إريس" المختصة في الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية، ومركب الحديد والصلب "سيدار الحجار" (عنابة)، والشركة ذات المسؤولية المحدودة "ليناتول" المختصة في صناعة مواد التجميل.
ومن جهة أخرى، عادت جائزة أفضل هيئة إلى الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين نظير مجهوداتها لفائدة المصدرين الجزائريين وكذا أعمالها الرامية إلى توسيع الصادرات الوطنية.
اويحي :كسب المعركة برهان التصدير
من جانبه،شدد الوزير الأول أحمد أويحيى أن معركة الاقتصاد الوطني تكمن في كسب أسواق في الخارج، مبرزا دعم الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين في سعيهم إلى ذلك.
و في كلمة له خلال حفل تسليم جائزة أحسن مؤسسة جزائرية مصدرة خارج المحروقات للسنة 2017 "جائزة تصدير 2017"، قال السيد أويحيى أن " التقلبات الحالية لأسعار المحروقات و انقراض المحروقات نهائيا في الجزائر تؤكد أنه حان الوقت أكثر من أي وقت مضى للتحرر أكثر فأكثر من اقتصاد الريع".
و اعتبر أويحيى أن التصدير خارج المحروقات أضحى "حتمي" ومرحلة "جديدة" في حركة الاقتصاد الوطني، و كذا آفاق "قوية" بالنسبة لمصير البلد بصفة عامة و اقتصاده بصفة خاصة.
و لاحظ الوزير الأول أن الجزائر عاشت صدمة نفطية "عنيفة" ما بين 1986 و 1988 ترتب عنها انفتاح اقتصادي و ظهور النسيج الصناعي الكبير الذي تتوفر عليه البلد اليوم وعاشت صدمة نفطية أخرى سنة 2014 وهي "لا تقل خطورة". مضيفا "إذا كانت المعركة سنة 1988 تكمن في القدرة على تزويد السوق المحلية، فإن المعركة سنة 2018 تكمن في كسب أسواق في الخارج"، مضيفا في هذا الشأن أن عملية التصدير خارج المحروقات هي مرحلة "نوعية" في تطوير الاقتصاد الوطني.
و قال الوزير الأول "حينما أتحدث عن آفاق واعدة، فإن قناعاتي الشخصية تحملني على مقارنة وطني بعملاق لا يظهر سوى جزء صغير من قدراته و الحاجة هي التي توقظ حاليا هذا العملاق".
و بعد أن اعتبر أن التصدير يترتب عن إنتاج كافي كميا و ذي جودة نوعيا، ذكر السيد أويحيى "أننا و لحد اليوم لا نغطي السوق الوطنية"، مخاطبا المتعاملين الاقتصاديين بالقول "إن الدولة تتيح أمامكم سوق بلدكم".
و أضاف الوزير الأول أن "تدابير حماية الاقتصاد الوطني تسمح بإطالة احتياطي الصرف للبلد إلى أقصى حد، و لكنها تمنح أيضا للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين السوق الوطنية للظفر بحصص محليا و ليكونوا أكثر قوة في الخارج"، موضحا أن هذا المسعى"تمثل ثاني إسهام من طرف السلطات العمومية إزاء الاقتصاد الوطني الجزائري، من حيث الدعم بعد كل إجراءات المساندة التي وضعت و التي بدأت تعطي ثمارها".
و بعد التعبير عن "ارتياحه الكبير" للحضور المعتبر و المتزايد للمتعاملين الجزائريين في الأسواق الأجنبية، دعا أويحيى المتعاملين الاقتصاديين إلى "التفكير في سياسة أنشط وبطريقة منظمة أكثر في مجال ولوج الأسواق الأجنبية".
و أضاف أويحيى يقول "منذ بضعة سنوات بدأنا بالخروج بمنتجات الصناعات الغذائية الزراعية ثم بمنتجات كهرومنزلية ونحن الآن في الاسمنت وسنتوصل في القريب إلى الحديد و الصلب، فالأمر مهم لكن جزء كبير من هذه المعركة يقع على عاتقكم ".
و دعا أويحيى المتعاملين الاقتصاديين إلى التوجه نحو الجالية الجزائرية المقيمة في مختلف أنحاء العالم "التي يمكن أن تكون حلقة وصل في ترقية المنتجات الجزائرية"، و كذا جاليات قدامى الجزائر في الخارج "التي يمكنها فتح أبواب لدخول الأسواق الخارجية" ولكن اللجوء أيضا إلى مركز التجارة العالمي الجزائر "الذي لا يستخدم كثيرا".ووعد أويحيى بشأن بان الحكومة "ستقف إلى جانبكم لمرافقتكم في ترقية القدرات الوطنية للتصدير".
غير أن الوزير الأول أوضح أنه إذا كانت الدولة تدعو المتعاملين الاقتصاديين إلى تبني مقاربة نوعية أكثر احترافية و أكثر نشاطا في الخارج لكسب أسواق جديدة، فإنها (الدولة) ستشرع بعد سنوات في تدريج الدعم حسب القيمة المضافة".مستطردا "الذي يصدر منتوج 100 بالمائة جزائري سيستفيد من أكبر قدر من الدعم والذي يعتمد على الإدماج سيستفيد من دعم بمقدار نسبة إدماجه و الذي يكتفي بالتشكيل فإن استفادته ستكون بمقدار ما يحقق".
اما وزير التجارة ،سعيد جلاب،فقد اعلن أن التقرير النهائي المتعلق بالإستراتيجية الوطنية للتصدير ستستكمل قبل نهاية 2018 مما سيسمح بعرض رؤية تشاورية في هذا الشأن على الحكومة.مشيرا
"نأمل في استلام خلال هذه السنة التقرير النهائي المتعلق بالإستراتيجية الوطنية للتصدير بعد ثلاثة دورات أشغال مكثفة بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، مما سيمكننا من عرض رؤية تشاورية في هذا الشأن على الحكومة".وتهدف هذا الإستراتيجية الوطنية الخماسية التي بادرت بها وزارة التجارة بالتنسيق مع مركز التجارة الدولية بجنيف والتي ستدخل حيز التنفيذ في بداية 2019 ، وتمتد إلى غاية 2023 إلى تشجيعالصادرات خارج قطاع المحروقات وتنويعها.
وأوضح الوزير أن خارطة الطريق الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للتصدير ستركز كذلك على تحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المؤسسات ومساعدتها على ولوج سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز قدرات ونوعية تسيير المؤسسات الموجهة نحو التصدير وتشجيع التجارة الخارجية في إطار التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
كما ستمكن الإستراتيجية -يضيف الوزير- من توفير الشروط التقنية والمادية الضرورية لتطوير المبادلات الخارجية وبالخصوص تسريع وتيرة رقمنة جميع المرافق العمومية، وتشجيع إنشاء مؤسسات متخصصة في تكنولوجيات الإعلام وبروز موارد بشرية مؤهلة في مجال تكنولوجيات الإعلام وإنشاء أرضية لوجستية موجهة للتصدير.وأوضح جلاب أن المحروقات لا زالت تطغى على الصادرات حيث كانت تمثل في 2017 نسبة 97% من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية.
Add new comment