أمرت المديرية العامة للضرائب مختلف البنوك والمؤسسات المالية بتطبيق الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الجزائرية والأمريكية التي تلزمهم على الكشف عن كل المعلومات المالية والادارية الخاصة بالزبائن الأمريكيين وحتى الجزائريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المعلومات سترسل إلى السلطات الأمريكية.
وحسب مراسلة تحصلت "إيكو ألجيريا" على نسخة منها، وجهتها المديرية العامة للضرائب تحت رقم 192/MF/DGI/DIDF/2017 إلى البنوك والمؤسسات المالية، فإن هذه الأخير ملزمة بإرسال كافة معطيات سنوات 2014 و2015 و2016 المتعلقة بزبائنها الأمريكيين والجزائريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية . و حددت المديرية تاريخ 10 أفريل القادم كآخر أجل لإمدادها بهذه المعلومات المالية والإدارية.
تأتي هذه الإلزامية تبعا لدخول اتفاقية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية المتعقلة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) حيز التنفيذ بداية السنة الجارية والتي تم ترسيمها بأمر رئاسي رقم 16/328 الصادر في 14 ديسمبر 2016.
ووفقا للتدابير المعتمد، فان مبدأ التعامل بالمثل غائب في الاتفاقية، فهذه الأخيرة تسمح للطرف الأمريكي فقط بالحصول على المعلومات ولا تمكّن الجزائر من تلقيها من الولايات المتحدة الأمريكية. و لتحقيق مبدأ التعامل بالمثل تحتاج الجزائر لإبرام اتفاقية جبائية بين البلدين.
علما أن الجزائر والولايات المتحدة وقعتا بالجزائر في13 اكتوبر2015 على اتفاقية حكومية تضمنت تبادل المعلومات الضريبية بين البلدين و تسمح بالتالي بتعزيز الشفافية المالية و تدعيم المكافحة الثنائية و الدولية للتهرب الضريبي.
وقد وقع الاتفاقية التي اعتبرت الأولى من نوعها التي وقعتها الولايات المتحدة مع بلد من شمال إفريقيا، وزير المالية السابق عبد الرحمن بن خالفة وسفيرة الولايات المتحدة بالجزائر جوان بولاشيك لتسمح بتطبيق أحكام القانون المتعلقة باحترام الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية المعروفة بقانون (فاتكا).
وقد سنت الولايات المتحدة الأمريكية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) في عام 2010 من اجل مكافحة التهرب الضريبي في الخارج من خلال الحصول على معلومات حول الحسابات التي يملكها دافعي الضرائب الأمريكيين في بلدان أخرى.
ويلزم هذا القانون الذي أصبح معيارا عالميا في مكافحة التهرب الضريبي المؤسسات المالية الموجودة خارج الولايات المتحدة بتقديم معلومات حول الحسابات المالية لدافعي الضرائب الأمريكيين إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.
للإشارة اعتمد تطبيق هذه الاتفاقية في الجزائر في المادة 79 من قانون المالية 2015 الذي يلزم الهيئات والمؤسسات المالية بتقديم معلومات تخص دافعي ضرائب البلدان التي أبرمت مع الجزائر اتفاقية تبادل المعلومات في المجال الضريبي.الا أن آليات الاتفاق لا يضمن التعامل بالمثل الذي يستلزم اتفاقية جبائية و ضريبية بين الجانبين ،فضلا عن ذلك،فان الاعباء الخاصة بالبحث والاستقصاء والتحري يقع على الجانب الجزائري سواء من البنوك او شركات التامين، في وقت تلزم الهيئات بأن ترسل كافة المعطيات لسنوات 2014 و2015 و 2016 قبل أفريل المقبل،
ووفقا للمراسلة فان كل البنوك و المؤسسات المالية و شركات الاستثمار و الصناديق المشتركة للتوظيف و شركات التامين وكل الشركات و المؤسسات المالية الاخرى مطالبة بان ترسل الى ادارة الضرائب الحالة الخاصة التي تتضمن كل التفاصيل و المعلومات بشان شخص امريكي "مادي او معنوي أو اية هيئة تخصها الاتفاقية .ويتم جمع المعلومات لارسالها الى مديرية الاعلام و التوثيق الجبائي بالمديرية العامة للضرائب ،و تشمل فتح و اغلاق حسابات و كل عمليات مالية بما في ذلك القروض ،و استخدام وسائل الدفع و التعاملات المالية من صكوك و غيرها
و قد رضخت الجزائر للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة، حيث أرغمت واشنطن عدة دول، تحت وقع التهديد بدفع غرامات مالية واقتطاعات من الأموال المحولة في إطار التعاملات التجارية مع هذا البلد، على الانقياد لقانون داخلي يلزم الدول بالتصريح بالحسابات المالية للرعايا الأمريكيين في دول العالم، في إطار ما يعرف بقانون الرسوم على الحسابات الخارجية ”فاتكا”.
القانون المذكور أقره البرلمان الأمريكي وصادق عليه سنة 2010، ليدخل حيز التطبيق ابتداء من جويلية 2014، وتعتمده جميع الدول وجاء رضوخ الجزائر إلى جانب 82 دولة أخرى اعتمدت قانون” فاتكا” الأمريكي الذي أقرته كتابة الدولة الأمريكية، خاصة بعد فرض سلسلة من العقوبات طالت عددا من البنوك الدولية بداية بالبنك الفرنسية Bnpparibas
ووفقا للاتفاق بان البنوك الوطنية مجبرة على التصريح بما تتضمنه جميع الحسابات الخاصة بالرعايا والشركات الأمريكية في الجزائر، لمنع تهرب هؤلاء من دفع الضرائب الأمريكية الخاصة بتعاملاتهم التجارية خارج أرض الوطن.
ما هو قانون فاتكاFATCA؟
- قانون أقرته حكومة الولايات المتحدة الامريكية في18 مارس من العام 2010 دخل حيز التنفيذ في الاول من جويلية من العام 2014، حث القانون على مكافحة التهرب الضريبي من قبل المواطنين الامريكيين الذين يملكون حسابات وأصول مالية خارج الولايات المتحدة الامريكية وذلك من خلال إلزام المؤسسات المالية الأجنبية (غير الامريكية) بتقديم تقارير عنهم الى مصلحة الضرائب الامريكية.
- يهدف القانون Le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) الى التأكد من أن كل شخص خاضع للجباية او الضريبة في الولايات المتحدة يقوم بالتصريح بكافة عائداته و إيراداته المتحصل عليها و المودعة في خارج الولايات المتحدة .
- هدف العملية تكمن في مراقبة مدى تطابق التصريح بالدخل لدافعي الضرائب الامريكيين و الاصول المودعة في الخارج لهؤلاء الدافعين للضرائب الامريكيين ،و الزام المواطنين الامريكيين على احترام و التقيد بتصريحهم . و محاربة التهرب الضريبي
- الحساب الامريكي: هو اي حساب يعود الى شخص امريكي (سواء اكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً)، او يعود لمؤسسة/ شركة أجنبية مملوكة من قبل شخص امريكي بنسبة تزيد عن 10% من الاسهم او الحصص من راس المال سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
- تجبر البنوك و المؤسسات المالية بأن ترسل للولايات المتحدة كافة المعلومات التي تحوزها على الزبائن من دافعي الضرائب contribuables الأمريكيين ،و اذا لم يتم ذلك،فان اقتطاعا يتم بنسبة 30 في المائة من الأصل على التدفقات المالية من الولايات المتحدة .
هناك نموذجين يعتمدان في الاتفاق نموذج 1A و نموذج 1B،حيث يتم ارسال المعلومات من قبل الدول ،فبالنسبة للنموذج الاول يعتمد على مبدأ التعامل بالمثل أما الثاني،فانه لا يخضع لمبدأ التعامل بالمثل و هو الذي يسري على الجزائر.
ب.حكيم
Add new comment