أعطيت إشارة بدء العمل بالشباك الوحيد للتجارة الخارجية على مستوى ميناء الغزوات،حسب ما علم من مصادر ل"ايكو الجيريا"، تزامنا مع اليوم العالمي للجمارك ، بحضور جمع من المسؤولين الولائيين و المحليين المعنيين ممثلين عن مختلف مصالح الرقابة الفاعلة على مستوى ميناء الغزوات ، على رأسهم مدير التجارة لولاية تلمسان ، رئيس مفتشية اقسام الجمارك بالغزوات ، رئيس المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة بتلمسان ، المدير العام لمؤسسة ميناء الغزوات ، رؤساء مفتشيات الحدود للتجارة ، الصحة النباتية و الصحة البيطرية، و كذا ممثلين عن وكلاء العبور.
إنطلقت هذه الفكرة من مقترح تقدم به مسؤولوا إدارة الميناء، حيث لقي هذا الأخير ترحيب واسع من طرف جميع المتدخلين في مجال التجارة الخارجية الفاعلين على مستوى ميناء الغزوات بالنظر إلى الإضافة التي يقدمها للمرفق العام ، و بفضل الجهود المبذولة و الاستعداد التام من طرف الجميع لإنجاح هذه الفكرة ، تم تجسيدها على أرض الواقع في ظرف قياسي لا يتعدى بضعة أشهر.
تهدف الخطوة الاولى من هذا المشروع إلى تجميع مختلف مصالح الرقابة على البضائع المستوردة أو المصدرة في مكان واحد و نقصد بها مصالح الجمارك ، مصالح التجارة ، مصالح الفلاحة المسؤولة على الصحة النباتية والصحة البيطرية ، بلإضافة إلى مصالح مؤسسة الميناء المشرفة على إستغلال و تسيير مخازن و مساحات اللإيداع المؤقت،حيث تم تخصيص لكل قطاع قسم خاص به لممارسة مهام الرقابة الموكلة إليه قانونا مع ما يترتب على ذلك من اصدار للوثائق المتعلقة بملف الاستيراد او التصدير و إتمام للإجراءات، و كل ذلك انطلاقا من الشباك الوحيد.
إن هذه الخطوة من شأنها تقريب الإدارة من المتعامل الإقتصادي و تمكين هذا الاخير من الاستفادة من من جميع الخدمات المقدمة من طرف تلك المصالح دون الحاجة إلى التنقل إلى عدة جهات كما كان عليه الحال في السابق مع الأخذ بعين الاعتبار بعد المسافة التي كانت تفصل بينهم ، و هو ما يحقق له منفعة ذات بعدين ، أحدهما زماني و هو توفير الوقت ، و الاخر مكاني و هو إختزال المسافات و توفير الجهد.
كما تسمح هذه الخطوة أيضا بضمان التنسيق الفوري و الفعال بين هذه المصالح اثناء ممارسة مهام الرقابة المشتركة بينهم عن طريق تبادل المعلومات و تحليل المعطيات التي من شأنها أن تساهم في إحباط أي محاولة غش دون التأثير سلبا على حركة البضائع.
يضم القسم المخصص لإدارة الجمارك مجموعة من الشبابيك التي تهدف إلى ضمان المهام التالية:
شباك 01:
مكلف خصيصا بعمليات التصدير، حيث أوجدت هذه المصلحة تنفيذا للتعليمات المقدمة من طرف السلطات الهرمية و على رأسها السيد المدير العام للجمارك الرامية إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات ، و تثمينا للتسهيلات الجمركية الممنوحة في هذا الصدد للمصدرين.
حيث بالإضافة إلى تعريف المتعامل الإقتصادي المصدر بالتسهيلات الجمركية الممنوحة له ، تقوم هذه المصلحة بضمان التكفل الأمثل بملفات التصدير و إعطاءها الأولوية في المعالجة و المتابعة ، سواء تعلق الأمر بالبرمجة الفورية للعمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح الفلاحية أوعمليات الفحص المادي التي تقوم بها مصالح الجمارك طبقا لما هو منصوص عليه قانونا، و هو ما ساهم في تقليص المدة القصوى للتكفل بهذه العمليات من 48 ساعة إلى 03 ساعات كأقصى حد منذ إيداع التصريح الجمركي إلى غاية الحصول على سند رفع البضاعة.
تقوم هذه المصلحة كذلك بإخطار السلطات الهرمية في الوقت المناسب بأي عقبة أو مشكل من شأنه عرقلة عملية التصدير من أجل التكفل الفوري و إيجاد الحلول المناسبة له .
شباك 02:
يقوم بتعيين اعوان الفرقة التجارية المكلفين بالإشراف على عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح الفلاحية في إطار الشكليات الإدارية الخاصة أو أثناء قيام مفتش الفحص بعملية الفحص المادي و التي غالبا ما تكون بمشاركة مصالح التجارة في إطار الفرقة المختلطة.
كما تقوم هذه المصلحة بتصفية البيانات الموجزة للحمولة و تصفية سندات رفع البضائع.
شباك 03:
تقوم هذه المصلحة بإصدار رخص فحص البضائع و رفع العينات أو ما يعرف بـ D41 و كذا التاشير على طلبات الفحص المادي للبضائع من أجل برمجة العملية في إطار نشاط الفرقة المختلطة. كما تقوم بإصدار و متابعة الحسابات المفتوحة للحاويات.
شباك04:
تقوم هذه المصلحة بإستلام الحسابات الانتقالية لرسو البواخر المودعة من طرف وكلاء البواخر و إخطار اللجنة المكلفة بدراسة هذه الحسابات و التي تضم مصالح الجمارك ، التجارة ، الضرائب و النقل ،من أجل برمجة إجتماعاتها في أقرب الأوان.
يتميز الشباك الوحيد للتجارة الخارجية بفوائد و مزايا عدة ، فهو يرتكز على فكرة جوهرية و هي تبسيط و تسهيل إجراءات دخول و خروج البضائع من و إلى الاقليم الجمركي ، و هو ما يساهم في تقليص المدة الزمنية المستغرقة لذلك، ما يترتب عنه خفض للتكاليف والأعباء المالية التي تقع على عاتق المتعامل الاقتصادي ، و من جملتها مستحقات شركات النقل البحري على الحاويات ، التي يتم تحويلها الى الخارج في شكل عملة صعبة ، و هو ما يشكل إستنزاف للخزينة العمومية.
إن هذه الفكرة بقدر ما تتماشى و متطلبات السياسة الإقتصادية التي تنتهجها البلاد في الفترة الحالية ، بالنظر إلى الظرف الذي تمر به نتيجة تراجع أسعار البترول في الاسواق العالمية و إنخفاض إحتياطي الصرف ، فإنها تتطابق تماما و الاهداف المسطرة في المخطط الإستراتيجي الذي تبنته إدارة الجمارك خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى غاية 2019 ، بإعتبارهما يصبان في ذات النسق الرامي إلى رفع القيود و العقبات المعيقة للشركات و المؤسسات الوطنية ، تحسين نوعية المرفق العام و تثمين التسهيلات الجمركية الممنوحة و المساهمة في تحسين مناخ العمل ، الأمر الذي تم التأكيد عليه صراحة من خلال التعديل الجديد لقانون الجمارك بواسطة نص المادة 91 مكرر الذي تناول امكانية اتمام الإجراءات الجمركية من خلال منصة رقمية للحصول على الوثائق و المعلومات.
كما يهدف الشباك الوحيد إلى الرفع من نجاعة السلسلة اللوجستيكية للميناء بفضل الإعتماد على نظم الإعلام الآلي لتسيير إجراءات عبور البضائع و تمكين المتعاملين الإقتصاديين من الية شفافة وسريعة للقيام بمعاملاتهم التجارية ، و كل هذا يصب في خانة الرفع من تنافسيتهم لاسيما للعاملين في قطاع التصدير.
في الأخير، أكد المسؤول الاول لقطاع الجمارك بالغزوات على أنه من الضروري اليوم الإستمرار في العمل من اجل تفعيل هذه الالية بشكل شمولي وذلك بالإنتقال إلى الخطوة الموالية و المتمثلة في رقمنة مختلف الإجراءات و الوثائق التي تربط المتعامل الإقتصادي بمختلف الإدارة ، و خلق فضاء مشترك بين مختلف المصالح المتدخلة من أجل تسهيل تبادل المعلومات عن طريق نظم الإعلام الألي.
Add new comment