اعلن جون كريستوف كيمارjean christophe quémard مدير منطقة الشرق الاوسط و افريقيا لمجموعة بيجوالفرنسية أن مصنع بيجو في الجزائر،يقدر ب 75 الف وحدة سنويا .
وأشار كيمار في حوار لمجلة "جون افريك" في آخر عدد لها،ان منطقة المغرب العربي ، من بين اهم مناطق النشاط للشركة الفرنسية في افريقيا.
و عدد مسؤول منطقة الشرق الاوسط و افريقيا مشاريع بيجو بالمنطقة و عددها ثلاثة مشيرا ان مصنع القنيطرة بالمغرب تصل قدرته الانتاجية 90 ألف وحدة ،اما مصنع الجزائر بوهران فان قدرته الانتاجية تصل 75 الف وحدة بينما يقوم مصنع تونس بانتاج 1200 سيارة دفع رباعيpick up من نوع باران paran .
و يرتقب ان يدخل مصنع المغرب في مرحلة الانتاج في 2018،لكن مصنع الجزائر تعترضه عقبات ،حيث اكد المسؤول الفرنسي أن المشروع الذي اقيم مع شركاء عموميين و خواص يوجد على طاولة الحكومة الجزائرية مند ستة أشهر،و قد راعت الشركة الفرنسية حسب نفس المسؤول المطالب الشرعية للطرف الجزائري منها المساهمة في تصنيع البلاد و تحويل التكنولوجيا و التشجيع في فتح مناصب عمل جديدة محليا،مشددا،نحن بانتظار قرار السلطات الجزائرية و مستعد أن أخذ الطائرة باتجاه الجزائر،
ويتيح تجسيد مشروع تركيب السيارات للشركة الفرنسية “بيجو”، تركيب ثلاثة نماذج أساسية “بيجو 208” و”بيجو 301” وسيتروان “سي اليزي” في مرحلة أولى بنسبة إدماج متدرجة، مع تطوير شبكة مناولة مشتركة جزائرية فرنسية، تساهم فيها شركات فرنسية تابعة لمجموعة “بيجو” مثل فوريسيا” و”فاليو”، مما يسمح برفع نسبة الإدماج محليا وإعطاء طابع صناعي للمشروع، حيث يرتقب أن تقيم هذه الشركات اتفاقيات شراكة للمناولة مع شركاء جزائريين. ويضمن الشركاء الجزائريين شركة التجهيزات والعتاد الميكانيكي العمومية “بي.أم.أو” الكائن مقرها بقسنطينة بنسبة 20 في المائة ومجمع “كوندور” بنسبة 15.5 في المائة والمجموعة المتخصصة في الصناعة الصيدلانية “بروديفال” بنسبة 15.5 في المائة، تهيئة المناخ المناسب لتطوير مجالات المناولة والاستفادة من تحويل التكنولوجية.
وقد وقّع الشركاء بروتوكول اتفاق في نوفمبر 2015 أدرج أهم الجوانب المتصلة بالمشروع، حيث يتضمّن المشروع الصناعي تركيبا بنسبة إدماج واسعة تصل إلى 40 في المائة، ثلاثة نماذج هي بيجو 301 و208، فضلا عن سيتروان سي إليزي، على أن تتوسع تدريجيا نسبة الإدماج إلى حدود 50 و60 في المائة، مع متوسط إنتاج يقدّر بـ75 ألف وحدة، يرتفع إلى 120 ألف وحدة. وقد التزم الجانب الفرنسي بضمان توفير شركات مناولة فرنسية لدعم نسبة الإدماج وتوسيع دائرة نشاط المناولة في صناعة السيارات في الجزائر، سواء بصيغة الشراكة أو نظام التوكيل. و كان مرتقبا ان يتم توقيع الاتفاق من قبل مانويل فالس في 2016 بالجزائر لكنه تاخر تجسيده بقرار من الطرف الجزائري.
ب.حكيم
Add new comment