الجزائر تطلق خامس مناقصة نفطية قريبا

أعلن "سيد علي بطاطا" رئيس لجنة إدارة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط"، مساء الجمعة، عن إطلاق مناقصة خامسة لاستغلال المحروقات خاصة بتطوير الحقول التي تم اكتشافها حديثا.

نقلت وكالة الأنباء الرسمية على لسان "بطاطا" قوله: "وكالة النفط أدرجت هذه المناقصة في مخطط عملها لسنة 2017"، موضحا أنها ستخصص أساسا للحقول الجديدة التي تثير اهتمام الشركات النفطية التي تفضل عدم الخوض في الاستكشاف، تبعا لانخفاض نفقات الاستثمار في القطاع النفطي جراء تراجع أسعار البترول، وتفضّل تطوير المشروعات بسرعة سيما مع توفير السيولة الضرورية لانجازها".

ومنذ صدور القانون رقم 05-07 المعدل في 2006 و2013، أطلقت الجزائر أربع مناقصات لاستكشاف واستغلال المحروقات، لكنها جميعا أفضت إلى نتائج متواضعة، وكانت المناقصة الأولى التي أطلقت في 2008 أفضت إلى منح أربع كتل، أما الثانية التي أطلقت في 2009 فترتّب عنها منح ثلاث كتل، في حين مُنحت ست كتل خلال المناقصتين التاليتين في 2011 و2014.

رهان على عقود أكثر مرونة 

أبرز "بطاطا" إنّ الوكالة راجعت بعض الإجراءات العملياتية لجعل عقود استكشاف المحروقات المبرمة مع الشركاء "أكثر مرونة"، وتهدف هذه التعديلات التي اقترحت في إطار التنظيم الساري المفعول إلى تسهيل وتعجيل نشاطات الاستكشاف في الجزائر.

وتسمح هذه التعديلات للشركات النفطية برفع ميزانية الاستكشاف إلى 10 بالمائة دون طلب موافقة مسبقة من الوكالة، وتخضع تكاليف أشغال الاستكشاف التي تخصم من الجباية إلى تدقيق تلقائي للحسابات، ولا يمكن للوكالة من دونه أن تعطي موافقتها على المشروع.

وأشار "بطاطا" إلى أنّ الإجراء إياه كان واردا في القانون 86/14 المتعلق بالمحروقات، علما أنّ هذه الميزانية تضمنها الشركات الأجنبية، إلا إذا تم تحقيق هذا المشروع بالشراكة مع مجمع سوناطراك.

وانتهى مسؤول وكالة تثمين موارد المحروقات إلى التأكيد على أنّ مديرية تدقيق الحسابات ومراقبة تكاليف الوكالة ستقوم بتدقيق حسابات كل العقود المبرمة في إطار القانون 05/07 حول المحروقات لترخيص الشركات لخصم تكاليف الاستكشاف من الجباية.

فالح نوّار