حجزت قوات الجيش الوطني طوال سنة 2024 كمية 193 طن من التبغ المهرب نحو الجزائر حسب ما كشفت عنه الحصيلة السنوية التي أصدرتها وزارة الدفاع الوطني التي تكشف عن اهتمام متواصل للسلطات بالظاهرة وجهودها للحد منها.
وتفيد بيانات الوزارة أن الكميات المحجوزة طوال السنة الماضية تأتي في إطار عمليات متواصلة من الشهر الأول إلى غاية نهاية من السنة ذاتها حتى وإن كانت متفاوتة من حيث حجم المحجوز من التبغ المهرب شهريا. وقد كان شهر جويلية من السنة الفارطة حيزا زمنيا تمكنت خلاله قوات الجيش من حجز أكبر كمية شهرية من التبغ المهرّب ببلوغها قرابة 33 طن في حين تراجعت هذه الكمية إلى ادناها في الشهر الموالي أي شهر أوت إلى أقل من 4.7 طن.
وتعمل مختلف السلطات على مواجهة ظاهرة الترويج في السوق الموازية للتبغ المهرب نحو الجزائر بتكثيف عمليات الميدانية للتحقيق والمراقبة والحجز وذلك عبر قوات الدرك والأمن الوطنيين، نظرا لاتساع حصة التبغ المهرب من الاستهلاك المحلي إلى أكثر من 10 بالمائة، وهو ما دفع السلطات المعنية بتنظيم وضبط هذه السوق خلال الأشهر الماضية إلى دعوة المعنيين بصناعة وتوزيع التبغ إلى ايام تحسيسية ودراسية منظمة بوزارة التجارة لإيجاد السبل الكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة.
وفي هذا السياق، من المنتظر ان تصدر الحكومة النصوص التنظيمية والتطبيقية لإجراءات تم اعتمادها في قانون مالية 2025 ومن بينها ما يتعلق بضرورة حيازة الاعتماد لممارسة نشاط توزيع التبغ لتشديد الرقابة على هذا النشاط ومحاصرة عمليات دمج ما هو مهرب عبر الحدود من التبغ بالسلع المسوقة بشكل قانوني.
وأصبحت السوق الموازية تؤرق الفاعلين في النشاطين الصناعي والتجاري ومنظميهما على اعتبار أن المستهلكين ينساقون طبيعيا نحو طلب السلع ذات الأسعار المنخفضة التي يعرضها مرجوها في السوق السوداء كونهم غير ملتزمين بدفع الضرائب ولا خاضعين للرقابة الصحية ما يهدد سلامة المستهلكين كما يحمل الدولة خسائر مالية تتعدى 10 مليار دينار سنويا جراء نزيف التهرب الجبائي.
ويشار أن الحكومة أدرجت مجموعة من الإجراءات التنظيمية والجبائية في قانون المالية لسنة 2025 متعلقة بموزعي ومصنعي التبغ في الجزائر في سياق تطبيق توصيات المنظمة العالمية للصحة لمحاربة التدخين منها الزيادة في الرسم الإضافي على المواد التبغية بقمة 15 دينار لينتقل من 50 إلى 65 دينار على العلبة الواحدة قصد الرفع في الأسعار. ويتطلب أن تكون هذه الزيادة في الرسم مرافقة بالمرسوم الوزاري المشترك المحدد للأسعار تصدره السلطات المعنية لفتح المجال للمصنعين والسماح لهم بتعديل أسعار سجائرهم على ضوء الزيادة في الرسوم حتى تتمكن الإجراءات المدرجة في قانون المالية لسنة 2025 من بلوغ الأهداف التي وضعت من أجلها وهي الزيادة في السعر لمحاربة التدخين.
Add new comment