أقرت اليوم اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باستيراد السيارات ،نظام حصص مخفض لسنة2017 ،مقارنة بالسنة الماضية ،حيث انتقل السقف المحدد في سنة 2016، والمقدر ب 98374 وحدة بعد القبول بالطعون المقدمة من المتعاملين وسقف مالي يقدر بمليار دولار الى 55 الف وحدة برسم سنة 2017.
وبررت اللجنة الاجراء المتخذ، بمراعاة عدد المركيات السياحية والنفعية التي سيتم انتاجها بنظام التركيب والتجميع محليا خلال سنة 2017، وهوما يسمح بتغطية جزء من حاجيات السوق، إلا أن سوق السيارات لم يسجل لحد الآن سوى أقل من 10 اعلانات واضحة عن مشاريع صناعية وشبه صناعية لتركيب السيارات أوملاحقها، وهو نفس العدد تقريبا من المشاريع المعتمدة من قبل وزارة الصناعة والمناجمة كمشاريع صناعية من بينها مشروع رونو الجزائر وسيما موتورز الخاص بتركيب هيونداي وهينو بالنسبة لتويوتا وايفال ومشاريع اخرى مرتقبة منها فولكسفاغن وبيجو مع نهاية السنة. ولكن هذه المشاريع لا تخص العديد من المتعاملين المهددين بالاحتفاء مع السنةالمقبلة لانعدام المشاريع أوتاخرها، وفقا لدفتر الشروط المعتمدة من قبل وزارة الصناعة.
ب.حكيم
Add new comment