أسقط دفتر الشروط الجديد جملة من الشروط التي انتقدها الوكلاء والتي وضعها الوزير السابق للصناعة فرحات آيت علي.
ومن بين أبرز الشروط التي طالها انتقاد الوكلاء وتم إسقاطها، مراحل منح التراخيص بالاستيراد، التي وصفوها بالبيروقراطية، حيث كانت تتطلب الحصول على ترخيصين أولهما عند إيداع الملفات، حيث لم يكن ممكنا الشروع في الاستيراد حتى لو قُبل الملف في المرحلة الأولى، بل يفترض بهم إيداع ملف ثاني عبر البوابة الالكترونية لوزارة الصناعة.
كما أسقط الوزير الجديد للصناعة، شرط السماح لكل متعامل باستيراد علامتين فقط، حيث بات بإمكانهم تمثيل عدة علامات وتوزيعها بالجزائر. ومعلوم أن مجلس الحكومة صادق الأربعاء الماضي على مراسيم تنفيذية تعدل المراسيم السابقة المنظمة لنشاط استيراد المركبات الجديدة.
للتذكير، فإن إطلاق استيراد السيارات المستعملة أجازه قانون المالية 2020 ولم يتم بعد، وقد يتم الإطلاق مع نهاية 2021
Add new comment